تكبد لبنان خسائر مادية تتراوح قيمتها بين 3.8 مليار دولار و 4.6 مليار دولار بعد الانفجار الذي تسبب في تدمير أجزاء من العاصمة بيروت هذا الشهر، وبالتالي سيكون هناك حاجة لمساعدات دولية واستثمارات خاصة لتحقيق الانتعاش وإعادة إعمار البلاد، بحسب تقييم أولي قُدم بقيادة البنك الدولي.
لقى أكثر من 180 شخصا حتفهم وأصيب الآلاف إثر انفجار شحنة ضخمة من المواد المتفجرة في ميناء بيروت يوم 4 أغسطس الجاري، مما أدى إلى تدمير الأحياء المركزية حيث انهارت الأسقف وتحطمت النوافذ.
وبالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والمستشفيات والمدارس والشوارع، أجبرت العديد من الشركات على إغلاق أبوابها، مما ساهم في خسارة النشاط الاقتصادي ما يتراوح بين 2.9 مليار دولار و3.5 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.
وأوضح البنك الدولي بعد تقييم أجري بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الهيئات اللبنانية، أن قطاعات الإسكان والنقل والتراث الثقافي جاءت ضمن القطاعات الأكثر تضررا.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن هذه الهيئات الدولية الثلاث تلتزم التزاما تاما بالعمل مع لبنان للمساعدة في إعادة البناء ووضع احتياجات الشعب في المقام الأول.
وقال المقرض متعدد الأطراف، في بيان صدر اليوم الأثنين، إن الكارثة لن تؤدي إلى تفاقم الانكماش في النشاط الاقتصادي فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت تبلغ بالفعل 45% من السكان قبل الانفجار مباشرة، موضحا أن تنفيذ أجندة إصلاح موثوقة سيكون مفتاح الوصول إلى المساعدة الإنمائية الدولية وإطلاق العنان لمصادر التمويل الخارجية والخاصة.
وحتى قبل الانفجار، كان لبنان يواجه أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود زمنية، لكنه كافح لتأمين المساعدة الدولية نظرا لفشل السياسيين مرارا وتكرارا في التوصل لاتفاق بشأن الإصلاحات المالية وإجراءات مكافحة الفساد التي عادة ما يطلبها المقرضون.
وتُقدر احتياجات القطاع العام للتعافي لعامي 2020 و2021 بما يتراوح بين 1.8 مليار دولار و 2.2 مليار دولار، بجانب ما يصل إلى 760 مليون دولار ضرورية بحلول شهر ديسمبر، كما تشمل احتياجات الانتعاش العاجلة للأشهر الثلاثة المقبلة ما بين 35 مليون دولار و 40 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية لـ 90 ألف شخص وإيجاد وظائف قصيرة الأجل لما لا يقل عن 15000 شخص.
وهناك حاجة فورية إلى دعم مالي يتراوح بين 225 مليون دولار إلى 275 مليون دولار لإعادة إحياء 5200 شركة متناهية الصغر و 4800 شركة صغيرة توظف آلاف الأشخاص.
