نفى مصدر مسئول بالإدارة العامة للمرور، ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حول تغيير قيمة الغرامات المالية لبعض المخالفات المرورية، موضحاً أن الغرامات وعقوبات المخالفين محددة بقانون المرور ويلزم لتغييرها تعديلات بالقانون أو صدور قانون جديد.
وأضاف أن قانون المرور الجديد، لا تزال نصوصه تناقش داخل أروقة البرلمان بعد ما تم عرضها على عدد من اللجان، متوقعاً أن تتم إعادة النظر فيه مجدداً بعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
يُشار إلى أن المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى ذكرت أن عقوبة السير دون رخص قيادة تتمثل فى سحب السيارة لمدة 6 أشهر من السائق، على أن تطبق عليه غرامه مالية تقدر بنحو 6 آلاف جنيه، فى حين أقر قانون المرور فى المادة 74 بالفقرة 2 توقيع عقوبة على المخالف بالغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة التصالح يتم دفع 50 جنيهاً، وفى حالة الامتناع يتم سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
كما أشارت المعلومات المغلوطة إلى ان عقوبة السير برخص منتهية الصلاحية تشمل سحب السيارة لمدة شهرين وتطبيق غرامة مالية قدرها 3500 جنيه، ولكن بنود قانون المرور الجديد نصت على أنه فى حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهاً مع سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، ودفع 10 جنيهات.
وذكرت الشائعات ان مخالفة عدم ربط حزام الامان للسائق والراكب المجاور له تعرض السائق لدفع غرامة مالية قدرها 2500 جنيه، وسيتم سحب سيارته لمدة شهرين،فى حين أن القانون الجديد أقر بأن تكون عقوبة السائق المخالف دفع ما بين 150 و300 جنيه وذلك للحفاظ على سلامة قائد المركبة ولمنع وقوع ارتطام وجه السائق بالزجاج الأمامى.
كتبت- يارا الجناينى
