تراجع العمالة ونقص السيولة يرفعان الأعمال غير الناجزة
طلبات الأجانب ترتفع بدعم من فتح الاماكن السياحية وانتعاش التصدير
تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر خلال أغسطس 2020، لينخفض من 49.6 نقطة في يوليو إلى 49.4 نقطة في أغسطس.
أشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس إلى نمو النشاط والطلب فى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي، ومع ذلك، كانت تخفيضات الوظائف قوية وأدت إلى تدهور عام في ظروف العمل.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المنتجات للمرة الأولى منذ عشرة أشهر في ظل زيادة أخرى في أسعار مستلزمات الانتاج وقد ارتفع المؤشر الرئيسي بحوالي 20 نقطة عن أدنى مستوياته في شهر أبريل في ذروة جائحة فيروس كورونا؛ ليشير إلى أن سرعة التباطؤ قد تراجعت بشكل ملحوظ.
وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر زيادات أخرى في كل من الانتاج والطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس، مستفيدة من الانتعاش الاولي المسجل في شهر يوليو.
هذا وقد ارتفع مستوى النشاط، حيث شهدت الشركات انتعاشا في الطلبات الجديدة وطلبات العقود، على الرغم من أن معدل التوسع ًكان معتدلًا وأقل قوة مما كان عليه في الشهر السابق.
وجدير بالذكر أن بعض الشركات علقت على أن المبيعات ظلت ضعيفة حيث كان الطلب بطيئ العودة إلى مستويات ما قبل كوفيد، مما يشير إلى أن زخم الانتعاش الاقتصادي ضعيفًا.
من ناحية إيجابية، ارتفع الطلب من العملاء الأجانب في شهر أغسطس وبأسرع وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات.
ويرجع ذلك جزئيا إلى اعادة فتح المواقع السياحية التي أدت إلى زيادة السفر إلى مصر، في حين أشارت الشركات ايضًا إلى زيادة عقود التصدير. استمر انخفاض التوظيف في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، حيث كان مؤشر التوظيف هو العائق الأساسي للمؤشر الرئيسي.
وقد انخفضت أعداد الوظائف بسبب استمرار ضعف حجم العمل نسبيا بالشركات. وكان هذا هو الانخفاض الشهري العاشر على التوالي في التوظيف، وكان قويا بشكل عام.
ومع انخفاض القوى العاملة، أدى التأخير في واردات المواد الخام ومشكلات السيولة في بعض الشركات إلى زيادة الاعمال غير المنجزة للشهر الرابع على التوالى بتراجع مواعيد التسليم الإجمالية في الوقت نفسه، وكان ارتفاع أسعار شراء المعدات الطبية والمطهرات من بين أسباب ارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج الاجمالية في شهر أغسطس.
واستجابت الشركات لضغوط التكلفة المرتفعة بزيادة متوسط الأسعار لأول مرة منذ شهر أكتوبر 2019، إلا أن الزيادة الإجمالية كانت هامشية.
وتراجع مستوى الثقة بشأن الانتاج في الأشهر الـ 12 المقبلة بشكل كبير إلى أدنى مستوى منذ مايو.
ومع ذلك، توقعت نسبة أعلى بكثير من الشركات أن يتحسن النشاط، في حين توقعت نسبة أقل أن يتراجع، وربط المتفائلون ذلك بضعف تأثير الوباء على النشاط الاقتصادي.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة اى اتش ماركت، إن القطاع الخاص فى مصر شهد نمو هامشى كان أضعف قليلًا عن مستويات يوليو، ويشير ذلك إلى أن الكثير من الشركات لا تزال تواجه صعوبة في ظروف العمل، بالرغم من تخفيف الكثير من قيود كوفيد-19.
