قدمت الحكومة والفرنسية اليوم الخميس تفاصيل خطتها التحفيزية البالغة 100 مليار يورو (118.3 مليار دولار) لتخفيف الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس “كورونا” على مدى عامين، مع تخصيص مليارات اليورو للاستثمارات العامة والدعم والتخفيضات الضريبية.
وقال مسؤولون قبيل الإعلان الرسمي، في تصريحات نقلتها شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية، إن الخطة تخصص 35 مليار يورو لجعل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أكثر قدرة على المنافسة، و30 مليارا لمزيد من الطاقات الصديقة للبيئة و25 مليارا لدعم الوظائف.
وذكر أحد المسؤولين أنه مع الخطة التي تعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، تضخ فرنسا أموالا عامة في اقتصادها أكثر من أي دولة أوروبية كبيرة أخرى كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتمد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على خطة إعادة الاقتصاد إلى مستويات النشاط قبل الأزمة بحلول عام 2022، وذلك بعد معاناة هذا العام الذي تتوقعه وزارة المالية أن يكون أسوأ ركود ما بعد الحرب بالتزامن مع انكماش بنسبة 11%.
وتهدف الخطة أيضا إلى إعادة دفع بخطة ماكرون المؤيدة للأعمال إلى مسارها الصحيح من خلال التخفيضات المعلنة بالفعل في ضرائب الأعمال بقيمة 10 مليارات يورو سنويا والأموال العامة الجديدة لتعزيز قطاعات الصناعة والبناء والنقل في فرنسا.
وقال مسؤولون إن قطاع النقل سيحصل على 11 مليار يورو مع 4.7 مليار تستهدف شبكة السكك الحديدية على وجه الخصوص بينما سيتم ضخ تحفيز تجديد للمباني الموفرة للطاقة بأربعة مليارات يورو للمباني العامة وملياري يورو للمنازل.
فيما ستحصل صناعة الهيدروجين، التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها لبنة أساسية في الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، على ملياري يورو على مدى عامين من خطة التحفيز.
وسيتم تقديم مليار يورو أخرى كمساعدة مباشرة لمشروعات صناعية، بما في ذلك 600 مليون يورو لمساعدة الشركات في نقل مصانعها في الخارج إلى فرنسا.
وقال مسؤولون إن حوالي 80 مليار يورو من التكلفة الإجمالية للخطة ستؤثر بشكل مباشر على عجز الميزانية، مع دعم الاتحاد الأوروبي لتعويض 40 مليار يورو.
المصدر : أ.ش.أ
