أقامت وزارة المالية دعوى عمومية ضد اثنين من المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالتهما للنيابة؛ لتلاعبهما فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم.
وذكر بيان وزارة المالية، أن هذين المحاسبين والمراجعين القانونيين ساعدا عملاءهم فى التهرب الضريبي من خلال قيامهما باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة، كما أنهما قاما بإخفاء وقائع كانا يعلمونها أثناء أداء عملهما ولم يُفصحا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب، بل وشهدا بصحة هذه المستندات رغم علمهما بأنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية.
وأضاف البيان “ان حسابات كافة الشركات الأخرى التي يتولاها هؤلاء المحاسبين الذين ثبت تورطهم لدى المصلحة تم تحويلها لقطاع المكافحة ليتم فحصها بكل دقة حيث تم تصنيفها وفقا لمنظومة إدارة المخاطر بالمصلحة كملفات ذات درجة خطورة عالية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.
وشدد الوزير على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة وتلبية طموحات المواطنين فى العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم.
أضاف، أننا لن نسمح لأحد بالتلاعب أو التحايل فى الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، ولن نتهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية.
وقال معيط، إن مصلحة الضرائب تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب علي الدخل، أو الضرائب علي القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية؛ بما يضمن حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ علي هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد فى خفض عجز الموازنة.
أضاف أننا ماضون بقوة فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم فى رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة، معربًا عن ثقته الكبيرة فى رجال مصلحة الضرائب الذين يبذلون قصارى جهدهم لأداء مسئوليتهم الوطنية فى استيداء حق الدولة.
