خفضت الشركات البريطانية، خططها للاستثمار في الربع الثالث من 2020، نظرا لتفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقا لدراسة استطلاعية أجراها البنك المركزي البريطاني ليسلط من خلالها الضوء على الكيفية التي سيحدث بها الوباء ضررا طويل الأجل بالاقتصاد.
ووجدت الدراسة، التي أجرت بين 7 و21 أغسطس على 2800 من كبار المسئولين الماليين، انخفاض متوسط الاستثمار بنسبة 32% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الحالي، مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه الوضع في حال عدم وجود كوفيد-19.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الانخفاض الأكبر ، كان مقدرا في قطاع الأغذية والسكن بنسبة 60%، لكن الشركات في جميع القطاعات سجلت انخفاضا في الاستثمار، وتوقع تجار التجزئة انخفاضا بنسبة 40% في حين توقعت شركات التصنيع انخفاضا بنسبة 32%.
قال الخبير الاقتصادي في اتحاد المصنعين “Make UK”، جيمس بروجهام، إن المخططات الاستثمارية ظلت ضحية لمحاولات شركات التصنيع لإعادة توجيه رأس المال لتظل واقفة على قدميها.
ورغم الإقبال الكبير على القروض المدعومة من الحكومة، أوضح بروجهام أن العديد من الشركات تحتفظ بهذا الدين على نحو غير قابل للاستمرار، وبالتالي فهي لم تخفف القيود المالية للمصنعين بدرجة كافية للسماح لهم بالاستثمار.
وإذا طالت فترة تفشي الوباء، فإن نقص الاستثمار سيبدأ في التهام مزيد من القدرة التنافسية العالمية للصناعة البريطانية ، ويزيد من تعريض احتمالات الانتعاش الذي يقوده الإنتاج للخطر، وفقا لتحذيرات الاقتصادي بروجهام.
وأشار الاستطلاع الحديث إلى أن الانكماش في الإنفاق الرأسمالي طويل الأمد.كما أنه من المرجح أن ينخفض متوسط الاستثمار بمقدار الربع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
وفي الوقت نفسه، يتوقع المديرون الماليون أيضا أن يظل الاستثمار منخفضا في العام المقبل.
قال كبير المستشارين الاقتصاديين لمجموعة التنبؤات الاقتصادية في نادي “إي آي أيتم” للاستشارات، هوارد آرتشر، إن نتائج لجنة صانعي القرار تعزز القلق من إمكانية تسبب الاستثمار التجاري الضعيف باستمرار في إعاقة تعافي المملكة المتحدة بعد الانتعاش القوي المتوقع في الربع الثالث بقيادة إنفاق المستهلكين.
وتتوقع الدراسة التي أجراها البنك المركزي البريطاني، أن تكون المبيعات أقل بنسبة 14% في الربع الثالث مقارنة بما كانت عليه قبل الوباء، كما أنها قد تكون أقل بنسبة 12% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي.
ورددت النتائج صدى بيانات منفصلة نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس الماضي، ظهر خلالها أن أقل من نصف الشركات فقط أبلغت عن عائدات أقل مما هو متوقع عادة في الأسبوعين المنتهيين في 23 أغسطس الماضي.
