قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التيسيرات الجديدة فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك» التى أقرتها الحكومة مؤخرًا، تساعد فى تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة مع قرب بدء العام الداراسى الجديد.
أصاف أنه إذا كانت الخصومات المقررة من التجار والمُصنعين للمواطنين أكثر من 15% لأى سلعة ستدعم الخزانة العامة للدولة أصحاب البطاقات التموينية بخصم 14% بدلا من 10%، وإذا كانت تخفيضات التجار والمُصنعين للسلعة تساوى أو أقل من 15% سيكون «دعم الخزانة العامة» لأصحاب البطاقات التموينية خصمًا بمقدار 10%.
وأضاف الوزير، أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهرى للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة «ما يغلاش عليك» بدءًا من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أى من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التى تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم تصميم النظام الإلكترونى الخاص بذلك.
وأشار إلى أننا حريصون على تحريك عجلة الاقتصاد وسرعة دوران رأس المال لصالح المواطنين، على النحو الذى يُساعد فى توفير متطلباتهم الأساسية، ويخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال سداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية فى موعد أقصاه 4 «أيام عمل».
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، إنه تم إعادة تصميم الموقع الإلكترونى لمبادرة «ما يغلاش عليك» بحيث يكون مبسطًا بشكل أكبر، ويساعد فى سرعة بحث المواطنين عن السلع التى يرغبون فى شرائها.
وأضاف أن المنصة الإلكترونية أثبتت فعاليتها فى مبادرة «ما يغلاش عليك»، حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من رواد الإنترنت، ودفعتهم للشراء «أون لاين»، اختصارًا للوقت والجهد، وقد قام بزيارتها أكثر من 7 ملايين فرد بينما تجاوز عدد مشاهدات المنشورات الخاصة بالمبادرة بمواقع التواصل الاجتماعى 83 مليون مشاهدة لأكثر من 18 مليون فرد.
وأوضح أن عدد السلع والمنتجات ومنافذ البيع فى تزايد مستمر منذ انطلاق المبادرة، حيث أصبح عدد الأصناف من السلع المعمرة وغير المعمرة حتى الآن نحو 65 ألفًا، يتم بيعها فى 1631 منفذًا على مستوى الجمهورية.
وقال إن هذه المبادرة مستمرة، وأن جهود تطويرها تتم بشكل دائم لكى يمكن زيادة قدرتها على تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة فى توفير السلع بأسعار مخفضة وتحفيز الاستهلاك وتشجيع الصنَّاع والتجَّار دعمًا للاقتصاد الوطنى.
