«رضا»: تسجيل الرعاة فى سجل البنك الأوروبى شرطا لتعاقدها مع الشركات المقيدة
اجتمعت البورصة المصرية أمس الاثنين مع شركات الاستشارات الحاصلة على رخصة راعى قيد بحضور ممثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لمناقشة قرار رئيس مجلس إدارة البورصة بشأن عودة التعاقد مع راعى رسمى للشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف أحمد شلبى، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعضو المنتدب لشركة «ام بى للهندسة»، عن دور الراعى الرسمى بالنسبة للشركات والذى يتمثل فى المسئولية الكاملة عن خطط نمو الشركات ومساعدتهم على تحقيقها والقيام بدور مسئول علاقات المستثمرين للشركة ليقوم بتوضيح خططها المستقبلية وشرح أرباحها باستمرار وتحليل نتائجها ومدى تحقيق المستهدفات.
وأشار شلبى إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار سيدعم شركات بورصة النيل بتحمل 75% من تكلفة الراعى، وتتحمل الشركة المقيدة 25% فقط من التكلفة.
وأوضح أن دور البنك الأوروبى سيؤدى إلى توفير خدمات كثيرة فى مقابل ثمن زهيد وعدم تحمل الشركات لأعباء مالية تفوق طاقتها.
وذكر شلبى أن بورصة النيل تضم تحت مظلتها العديد من الشركات الجيدة فى مختلف القطاعات، موضحا أن 90% من الشركات ترى أن الراعى الرسمى سيحقق الهدف الرئيسى من السوق وتطويره.
وأشار إلى أن تلقى شركات بورصة النيل لخدمة من استشارى سواء راعى القيد أو غيره لابد أن يكون مسجلا لدى البنك الأوروبى، موضحا أن البنك لديه الإجراءات الخاصة والمتعلقة بالتسجيل.
واضاف أن المشكلة لدى الراعى الرسمى كانت دائما تتمثل فى التمويل مقابل تقديم الخدمات، ولكن البنك الأوروبى قام بحل هذه المشكلة بتوفير التمويل دعما للشركات ليصبح الأمر مجدى لـ»الراعى».
واوضح أن الراعى الرسمى تقع الرقابة عليه من قبل البورصة بالإضافة إلى الرقابة من البنك الأوروبى للخدمات التى يقدمها الراعى للشركات، مشيرا إلى أن نسبة من الرعاة مسجلين بالفعل لدى البنك الأوروبى.
من جانبه قال محمد رضا عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA إن هناك اتفاقا على ضرورة تسجيل راعى القيد لدى البنك الأوروبى EBRD للتعاقد مع الشركات المقيدة وتقديم خدماته على أن يتحمل البنك النسبة الأكبر من الأتعاب.
وأكد رضا أنه يجب أن تكون بورصة النيل مرحلة انتقالية فى عمر الشركات على أن يتم نقلها للسوق الرئيسى فى ظل خطة واضحة يعمل عليها راعى القيد للنهوض بحجم أعمال الشركة وبحث فرص تمويل نموها، وتحسين علاقة الشركة بالمستثمرين والترويج لها.
