سجل قطاع التمور في فلسطين هذا العام زيادة لافتة في كميات إنتاجه غير أن معدلات التصدير تراجعت بشدة بفعل أزمة مرض فيروس كورونا الجديد وتأثيراتها على الاقتصاد.
وتصدر الأراضي الفلسطينية التمور إلى نحو 25 دولة حول العالم، ويوصف المنتج بأنه بترول فلسطين لما يحمله من أفق استراتيجية من ناحية التأثير على الدخل القومي الإجمالي.
لكن مزارعو النخيل لاسيما في محافظة أريحا والأغوار حيث تتركز النسبة الأكبر من الزراعة، يعبرون عن خيبة أملهم إزاء تأثيرات سلبية حادة لعملهم بسبب أزمة مرض كورونا.
ويقول المزارع جمال أبو جرار لوكالة أنباء “شينخوا”، إنه اكتفى بتسويق ألف طن داخل مصنعه لإنتاج التمور من أصل 3 آلاف طن إجمالي طاقة المصنع بسبب تراجع طلب التصدير للخارج.
ويوضح أبو جرار الذي يزرع نحو 900 دونم من النخيل، أن هذا العام تراجعت طلبات التصدير بشكل غير مسبوق ما انعكس بانخفاض على أسعار التمور وكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وحسب منتجي ومصدري ثمار التمور فإن الكثير من الشركات المستوردة لم ترسل طلباتها فيما البعض الآخر يكتفي حتى الآن باتفاقات شفوية.
ويقول خضر زواهرة أحد مستثمري قطاع التمور لوكالة أنباء “شينخوا”، إن الأسواق العالمية تشهد ركودا هذا العام بسبب أزمة مرض كورونا وانخفاض القدرة الشرائية.
ويعمل زواهرة في قطاع التمور منذ العام 1998 حتى وصلت مساحة الارض المزروعة بأنواع التمور المختلفة إلى نحو 5000 دونم.
ويشير إلى أن الطلب من الشركات العالمية على استيراد التمور من فلسطين انخفض هذا العام، والكثير من المزارعين لم يوقعوا عقود التسويق السنوية مع التجار في الخارج.
ويقدر عدد أشجار النخيل في محافظة أريحا والأغوار بنحو 300 ألف شجرة.
ويقول مدير عام وزارة الزراعة في المحافظة أحمد الفارس لـ”شينخوا” إن حجم الإنتاج الفلسطيني لهذا العام وصل إلى 12800 طن من التمور بزيادة أكثر من ألفي طن عن العام الماضي.
ويشير الفارس إلى انخفاض الطلب على التمور لهذا العام خاصة في ظل إلغاء العمرة واقتصار موسم الحج على أعداد قليلة ما أدى لانخفاض الطلب العالمي على التمور.
وينبه الفارس إلى أن الشركات الفلسطينية تصدر ما نسبته 50% من إنتاج التمور إلى نحو 25 دولة حول العالم لكن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت سلبا بشدة على حركة التصدير لهذا العام.
وعادة ما يتم توقيع عقود تصدير التمور من الأراضي الفلسطينية في شهور مايو ويونيو وتموز من كل عام إلا أن نسبة كبيرة من هذه العقود لم تتم حتى الآن.
ويقدر الفارس حجم قطاع النخيل الاقتصادي بنحو 300 مليون دولار سنويا من حيث البنية التحتية سواء المزارع أو التعبئة والتغليف وبرادات التخزين والأيدي العاملة.
ويوفر قطاع النخيل نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة الا أن التزام المصانع ببروتوكولات وزارة الصحة من حيث تشغيل خمسين في المائة من القدرة الشرائية قلل نسبة العمال أو أيام العمل لهذا العام.
ويؤكد إبراهيم دعيق رئيس مجلس النخيل والتمور الفلسطيني لـ”شينخوا” تأثر تسويق إنتاج التمور لهذا العام بفعل أزمة مرض كورونا وتدهور الاقتصاد العالمي.
ويوضح دعيق أن غالبية التجار لم يسددوا بقية الصفقات المستحقة عليهم من العام الماضي، كما أنهم لم يتمكنوا من الحصول على تسهيلات بنكية بسبب أزمة مرض كورونا ونقص السيولة.
ويشير دعيق إلى أن ما نسبته 40% من إنتاج التمور في فلسطين حتى الآن معلق بانتظار صفقات طلب تصدير بسبب حالة الإرباك في الأسواق العالمية.
كما يؤكد أن أسعار التمور انخفضت بنحو دولار أمريكي واحد لكل كيلو وهو ما يزيد من خسائر المزارعين والمصدرين، علما أن السوق المحلية الفلسطينية تستهلك سنويا ما بين 4 إلى 5 آلاف طن من إجمالي الإنتاج.
