تحسنت مديونية الأسر الكندية في النصف الأول من عام 2020، حيث أدى الدعم الحكومي إلى الحفاظ على الدخل في ظل تفشي الوباء.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية، إن ديون الأسر انخفضت إلى 158.2% من الدخل المتاح في الربع الثاني، بعد أن كانت 175.4% في الربع السابق له، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الدخل المتاح للأسر بنسبة 11%، في حين أن رصيد ديون سوق الائتمان ظل دون تغيير يذكر.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن تحويلات الدخل الحكومية خلال أزمة كوفيد-19 وتأجيلات أقساط الرهن العقاري، فضلاً عن معدلات الفائدة التي ظلت عند مستويات قياسية منخفضة، قدمت الإغاثة المالية للعديد من الكنديين خلال الوباء، خاصة أولئك الذين خسروا وظائفهم أثناء فترة إغلاق الأعمال على مستوى البلاد والمطالبات بالبقاء في المنزل، لكن خبراء الاقتصاد لا يتوقعون أن يستمر ذلك.
وفي هذا الصدد، قالت كسينيا بوشمينيفا، الخبيرة الاقتصادية في “تورنتو دومينيون بنك”، في تقرير للمستثمرين: “من المرجح أن يكون هناك أوقات أكثر صعوبة في الانتظار”، مشيرة إلى أن تدابير الدعم ستبدأ بالتلاشي تدريجياً، ولا يمكن أن يكون هناك اختلاف بين سوق العمل والتمويل الاستهلاكي إلى الأبد.
ويتمثل أحد المخاوف الرئيسية في أنه في ظل الطريق الطويل الذي يواجه التعافي الاقتصادي وإنهاء حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو إجراءات الدعم، ستكافح بعض الأسر من أجل مواكبة مدفوعاتها، فمن المرجح أن تبدأ حالات التأخر في السداد وتعثر المستهلكين في الارتفاع في نهاية هذا العام وحتى عام 2021، لكن في الوقت الراهن، يساعد الدعم الحكومي للدخل الاقتصاد على الخروج من أعمق انكماش، ويسمح للكنديين بسداد الديون وزيادة مدخراتهم.
