كشفت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أن وزارة المالية تعمل على وضع خطة خلال العام المالى الحالى لتحفيز إصدار فواتير ضريبية.
تتضمن الخطة تخصيص 1% من حصيلة ضريبة القيمة المضافة لصالح الحوافز المزمع إطلاقها للمستهلك النهائى مع تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.
وأضافت المصادر، أن خطة التحفيز لم تكتمل بعد، وتدرس «المالية» حالياً إطلاق مجموعة من الحوافز تعتمد على نظام النقاط وفق تسجيل المستهلك الفاتورة الإلكترونية بحيث يتمكن من خلالها الحصول على حوافز تضم خصومات على سلع معينة أو حوافز عينية كسحب شهرى على عدد معين من السيارات أو حوافز نقدية.
وقالت إن الشركات ستحصل أيضاً على حوافز لتشجيعها على إصدار فواتير ضريبية، لكن معظم الحوافز ستوجه للمستهلك.
وأشارت المصادر إلى أن الفاتورة الضريبية للمستهلك ستصبح مهمة مع تطبيق هذا النظام، لأنها ستمثل وسيلة حماية عندما يتقدم إلى جهاز حماية المستهلك حال وجود بضائع معيبة أو غير مطابقة للمواصفات إذا لن يعتد بشكوى المستهلك دون وجود فاتورة ضريبية.
وأضافت المصادر، أن العمل يجرى على الإسراع بتفعيل منظومة التعامل الإلكترونى بين الأفراد والشركات بعد أن تم إسناد المهمة إلى شركة إرنست اند يونغ لوضع تصور لكراسة الشروط التى ستطرح للشركات لتطبيق هذا الإجراء.
وذكرت المصادر، أنه من المقرر البدء بإلزام عدد 136 شركة بإصدار الفاتورة الضريبية مع مطلع شهر نوفمبر وكان من المقرر تطبيقها على 134 شركة، لكن انضمت شركتين اخريين للمنظومة، ومن المنتظر ضم باقى شركات مركز كبار الممولين البالغ عددها 2500 شركة فى مايو المقبل.
وقال وزير المالية محمد معيط فى بيان أمس، إنه سيتم التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين والمهن الحرة فى ديسمبر المقبل، على أن يتم تعميمها على باقى المأموريات على مستوى الجمهورية على 4 مراحل خلال عامين بدءاً من يناير المقبل.
