منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




مجالس تصديرية تصعّد ملف فرض كينيا رسوم جمركية إلى “الصناعة”


الصياد: مخاطبة الوزارة لبحث إيجاد حلول.. ومحاولات لتأجيل تطبيق القرار

صعّدت مجالس تصديرية ملف فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية لكينيا، إلى وزارة التجارة والصناعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجانب الكيني، وعقد اجتماعات مشتركة مع الوزارة لبحث الأمر.

قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس خاطب وزارة التجارة والصناعة لبحث إيجاد حلول لفرض الحكومة الكينية رسوم جمركية متفاوتة على المنتجات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.

وأضاف أن بعض الدول الأفريقية ومن ضمنها كينيا ترغب منذ فترة في الخروج من اتفاقية الكوميسا لعدم استفادتهم منها بالشكل الأمثل، في ظل ميل الميزان التجاري لصالح مصر بشكل كبير.

وذكر أن بعض البضائع متوقفة في الموانئ الكينية لرغبة الحكومة في تطبيق قرار فرض الرسوم، ما دفع المجلس للتواصل مع وزارة التجارة والصناعة لعدم سريان القرار على الشركات التي بدأت في إجراءات التصدير بالفعل، وتأجيله حتى بداية الشهر المقبل.

وأشار إلى أن بدء إحدى الدول المنضمة لاتفاقية الكوميسا في الخروج منها، سوف يدفع دول أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة خلال المرحلة المقبلة.

وسجلت قيمة الصادرات مصر ضمن اتفاقية الكوميسا نحو 2.1 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.9 مليار دولار في عام 2018 بنسبة زيادة 11.3%، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووقعت مصر على اتفاقية الكوميسا عام 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارًا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

وقال وليد عزب، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المجلس تواصل مع وزارة التجارة والصناعة لاستيضاح قرار فرض رسوم جمركية على الواردات المصرية لكينيا، إلا أنهم لا يعلمون آليات تنفيذ القرار.

وأضاف أن المجلس تلقى شكاوى من شركات مصدرة حول فرض تلك الرسوم على صادراتهم إلى كينيا، والذي يعد من أهم أسواق شرق أفريقيا.

وتعد قطاعات المنتجات الورقية والبلاستيك والمطاط والمنظفات، والمنتجات الزجاجية والأحبار والدهانات، والأسمدة والخلايا الجافة والبطاريات، من أبرز صادرات القطاع إلى كينيا.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إنهم يترقبون حقيقة فرض تلك الرسوم بالفعل، إذ أن الأمر لايزال غامضًا بالنسبة للمصدريين المصريين.

وأضاف أن المجلس لم يتلق أي شكاوى من الشركات الأعضاء بشأن فرض رسوم على صادرات منتجاتهم إلى السوق الكيني الأيام الماضية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsaanews.com/2020/09/14/1382355