تسبب تفشى وباء فيروس «كورونا» المميت والاستجابة السياسية الصارمة التى أبدتها البنوك المركزية، فى ظهور جيش من الشركات عالق فى مرحلة متدهورة بين الحياة والموت.
وساهم عقد من أسعار الفائدة المنخفضة بالفعل فى تعزيز عدد متزايد من الشركات التى كانت قادرة على الاقتراض بأسعار زهيدة وتحقيق أرباح تشغيلية ذات مستوى أقل من الفائدة اللازمة للدفع للمقرضين، لكن الآن تسبب اللجوء بشراهة للسندات الذى أعقب أزمة «كوفيد-19» فى مارس إلى تسريع هذا الاتجاه، مما أدى إلى ظهور جيل جديد من الشركات يسمى بـ «شركات الزومبى».
فى نهاية العام الماضى، كانت نسبة 13% من الشركات المدرجة فى مؤشر «Leuthold 3000 Universe»، وهو مؤشر على غرار مؤشر «راسل 3000 للشركات الأمريكية»، تترنح لمدة 3 أعوام على الأقل مع العجز عن السداد، بارتفاع من 8% فى نهاية عام 2008.
لكن التدخلات الضخمة التى أجراها البنك الاحتياطى الفيدرالى فى السوق استجابة لتداعيات الوباء أدت إلى انخفاض تكاليف اقتراض الشركات من أعلى مستوى لها فى العقد فى مارس إلى أدنى مستوياتها التاريخية، كما سهلت إصدار ديون بشكل غير مسبوق من الشركات اليائسة للحصول على السيولة لتتجاوز الآثار الاقتصادية للوباء، وفقا لما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وتقدر مجموعة «Leuthold»، أن 15% من الشركات المدرجة فى مؤشرها يمكن تصنيفها الآن على أنها «زومبى».
وقال جون تشو، مدير محفظة فى مجموعة «Leuthold»: «إنه مصدر قلق حقيقى بالنسبة لنا، فالمزيد من الشركات تتزايد عليها أعباء الديون ويتزايد عدد شركات «الزومبى».. ولكن ماذا سيحدث إذا نضبت جميع أسواق رأس المال بشكل مفاجئ ولم تتمكن من إعادة تمويل ديونها أو سدادها؟ كيف سيقومون بتحمل نفقات الفائدة؟».
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن عدد شركات «الزومبى» كان أكثر عدد من قبل، بعد انفجار فقاعة «الدوت كوم» مباشرة فى سبتمبر من عام 2000.
وأوضح تشو أن النمو فى عدد شركات «الزومبى» يأتى على حساب الاقتصاد الأوسع نطاقا، مما يعيق الإنتاجية والنمو.
وأضاف: «نحن الآن فى وضع مثير للقلق للغاية، وأعتقد أن شركات الزومبى ستكون فى وضع خطير حقا إذا انهار الاقتصاد».
