رجح محللون وبنوك استثمار تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، أن هناك فرصة لخفض الفائدة لكن على الأرجح المركزى سيميل للتثبيت لحين استبيان أثر حالة عدم اليقين على الاقتصاد العالمي وشهية المستثمرين الأجانب.
ويبلغ سعر الفائدة حاليا 9.25% و10.25% على الإيداع والإقراض فى الكوريدور، و9.75% لسعرى الخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزى.
وتراجع التضخم فى أغسطس الماضى إلى 3.6%، وهو أدنى بكثير من مستهدفات البنك المركزى.
وتوقع بنك الاستثمار رينسانس كابيتال، انخفاض التضخم إلى ما دون النطاق المستهدف للبنك المركزي بحلول ديسمبر المقبل.
ووفقًا لشروط ترتيب اتفاقية الاستعداد الائتمانى، لمدة 12 شهرًا (SBA) مع صندوق النقد الدولى، يتطلب ذلك مشاورات مع الصندوق.
وقال: “لا نعتقد أن المناقشات مع الصندوق ستؤدى بالضرورة إلى خفض سعر الفائدة، ولكن لايزال من الممكن أن تتضمن تغييرًا في موقف السياسة النقدية في شكل إلغاء الشهادات ذات العائد المرتفع بنسبة 15% لمدة 12 شهرًا من الودائع التي جذبت 380 مليار جنيه منذ الإصدار، وإن هذا الدعم للنمو والأسهم وهوامش صافي الفوائد للبنوك”.
وأعلن بنكا الأهلى ومصر بالفعل عن وقف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15%، بعد مرور 6 شهور على إصدارها.
وكان البنكان قد أصدرا تلك الشهادة عقب قيام البنك المركزى بخفض الفائدة 3% فى مارس الماضى ضمن إجراءات التعامل مع تأثر كورونا.
وقرر بنك الاستثمار القومى، تخفيض أسعار الفائدة السنوية علي الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار (ب) للأفراد، والتى يصدرها البنك الأهلى المصرى اعتبارا من اليوم لتصبح 10.25% لمدة عام بدلا من 13% و10.5% لمدة عامين بدلا من 14% و10% لمدة 3 سنوات بدلا من 12% وبالنسبة لشهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية لتصبح 10.25% سنويا.
وقالت السويفى إن خطوة بنك الاستثمار القومى مرتبطة أكثر بسريان إلغاء الإعفاءات الضريبية على عوائد أذون وسندات الخزانة، أما بالنسبة للاهلى ومصر فذلك لا يتعارض مع توقعات التثبيت بل كان متوقعًأ.
وقال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إن الفرصة باتت مواتية لخفض أسعار الفائدة فى مصر مع تراجع التضخم مجددا لكن البنك المركزى قد يفضل تثبيتها على المدى المتوسط للحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية فى الدين الحكومى.
واستنادا إلى معدل التضخم المعلن فى أغسطس خفض البنك توقعاته للتضخم إلى 5.1% على أساس سنوي بنهاية العام الحالي وهو أقل من نطاق البنك المركزي المستهدف ما بين 6 و12% وعن الذي أعلنه محافظ البنك المركزى عند 6% بنهاية العام.
وقال إن ذلك يعني أن الفوائد الحقيقية ستظل مرتفعة لفترة أطول، ما يفسح المجال أمام البنك المركزي لخفض الفائدة خاصة أن الفائدة الحقيقية أعلى مقارنة بالمتوسطات التاريخية لمصر ومقارنة بالأسواق الناشئة، فسعر الخصم الحالى 9.75% والفائدة على أذون الخزانة أجل عام 13%، ما يعني أنه بعد خصم معدلات التضخم يصبح العائد الحقيقي لسعر الخصم 6.4% وحال احتساب فائدة أذون الخزانة أجل عام بعد خصم معدل التضخم المتوقع خلال عام والمقدر بنحو 6.6% يصبح العائد الحقيقي نحو 6.7%.
أوضح أن العائد الحقيقى فى مصر كان صفر أو سالبًا بالنسبة لسعر الخصم وحوالى 1.5% لأذون الخزانة أجل عام خلال فترة ماقبل التعويم.
وذكر أن السيناريو الأساسي يرجح استقرارمعدل التضخم فى المدى المتوسط حول 7.5% ما يعني تراجع الفائدة الحقيقية إلى نحو 2% وهو ما يعتبره محللو البنك الأمريكي أنه مستوى متعادل.
وقال إن ذلك يدعم توقعات تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة فى المستقبل القريب، حيث أن تلك المعدلات متوافقة مع مستهدفات التضخم على المدى المتوسط، لكن حال واصلت معدلات التضخم التراجع سترتفع معدلات الفائدة الحقيقية عن المستوى المحايد بما يفسح المجال أمام المركزي لخفض الفائدة فى المدى القريب.
