أصبح المستهلكون في منطقة اليورو أكثر ثقة في التوقعات الاقتصادية في سبتمبر، حيث أشار بحث حديث إلى أن الكثير من الأموال، التي أدخرتها الأسر في بداية تفشي الوباء، ادخرت فقط لأنه لا يمكن إنفاقها أثناء الإغلاق.
وجد المسح الشهري للمفوضية الأوروبية، الذي أجري على المستهلكين، ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في سبتمبر الجاري، وهي أفضل مما توقعه معظم الاقتصاديين، وذلك على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في بعض الدول.
في إشارة إيجابية أخرى للإنفاق الاستهلاكي، قال البنك المركزي الأوروبي إن أكثر من ثلثي النقدية الإضافية للأسر، التي تم ادخارها في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، تعتبر مدخرات قسرية، أي ما يعني أنها أموال وضعت جانبا نظرا لافتقار الأفراد للقدرة اللازمة لإنفاقها.
وتجدر الإشارة إلى أن الأفراد القلقين بشأن فقدان الوظائف قاموا بإدخار نسبة أصغر بكثير.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن معدل الإدخار في منطقة اليورو ارتفع من 12.5% من الدخل المتاح في نهاية العام الماضي إلى 16.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهو أعلى معدل سُجل منذ بدء السجلات الاقتصادية في عام 1999.
وارتفعت ودائع الأسر في بنوك منطقة اليورو بمقدار قياسي بلغ 190 مليار يورو في الربع الثاني، أي أكثر من ضعف الزيادة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.
ويأمل صانعو السياسة في إنفاق هذه الأموال قريبا، وقد تعززت تلك الآمال يوم الثلاثاء بعد أن أفادت الأرقام بإمكانية انتعاش الاقتصاد الأوروبي المنكوب بالوباء في النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن عانى ركودا قياسيا في الأشهر الستة الأولى من عام 2020.
وأشارت الصحيفة إلى أن ظهور حالات إصابة جديدة في دول مثل إسبانيا وفرنسا آثار مخاوف الاقتصاديين من إمكانية فرض قيود جديدة من شأنها التأثير على التعافي الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، قالت ميلاني ديبونو، الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”: “هناك مزيدا من القيود، ويبدو أنها ستؤدي إلى تراجع ثقة المستهلك، وربما إنفاق الأسر في الربع السنوي الأخير”.
