ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.
وخلال الاجتماع، جدد الدكتور مصطفى مدبولى، التأكيد على ما توليه الحكومة لملف الصادرات المصرية، مشيراً إلى الجهود المبذولة على كافة الأصعدة لزيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية، منوهاً إلى أن اجتماع اليوم يشهد دعوة عدد من رؤساء المجالس التصديرية للاستماع إلى رؤاهم فيما يتعلق بدفع عجلة الإنتاج فى عدد من القطاعات الواعدة، والذى سينعكس بدوره على زيادة حجم الصادرات المصرية من هذه المنتجات.
ونوه رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات سابقة مع مسئولى المجالس التصديرية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتى استكمالاً لسلسلة هذه الاجتماعات، التى تستهدف التعرف على نوعية وحجم المشكلات التى من الممكن أن تواجه المصدرين فى مختلف القطاعات، وذلك سعياً لايجاد حلول سريعة وفعالة لمثل هذه المشكلات، واتخاذ المزيد من الخطوات الجادة، التى تعمل على مضاعفة حجم الصادرات المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعاً للمصدرين، وسعياً للإنتهاء من أى إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشدداً على أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى.
ولفت إلى أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، “يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم”، مجدداً الإشارة إلى أن هدفنا هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال.
وأضاف رئيس الوزراء: “بخلاف تحدي رد الأعباء الذي سيتم حله، سبق أن طرحتم عدداً من التحديات الأخرى.. نحن هنا اليوم لنسمعكم، فهذه الحكومة قدمت كل الدعم والتيسيرات لقطاع الصناعة، ونحن ننتظر من هذا القطاع الكثير”.
في غضون ذلك، أعرب محافظ البنك المركزي عن سعادته لعقد هذا الاجتماع، مؤكداً استعداد القطاع المصرفي لحل أي مشكلات تتعلق بالمصدرين، فهدفنا جميعاً هو دعم الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات.
من جانبهم، تقدم رؤساء المجالس التصديرية بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، وللحكومة على هذا الدعم غير المسبوق، وكذا سرعة صرف الأعباء التصديرية المتأخرة، مطالبين بسرعة رد قيمة ضريبة القيمة المضافة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة على استعداد لصرف هذه القيمة بشرط أن تكون الشركة جاهزة بأوراقها ومستنداتها، على أن يتم إرسال لجنة للمراجعة، وخلال 48 ساعة من انتهاء عمل اللجنة، سيتم رد قيمة ضريبة القيمة المضافة، كما طرح رؤساء المجالس التصديرية عدداً من المطالب على محافظ البنك المركزى، وستتم دراستها، وتوجه المصدرون بالشكر والثناء على ما تتخذه الحكومة من قرارات فورية تدعم قطاع التصدير، مؤكدين على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لزيادة الصادرات المصرية خلال هذه المرحلة.
