أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة فى مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير، فإن الحكومة تطلق، خلال أيام، مبادرة جديدة للسداد النقدى الفورى لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15% بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات.
وأضاف معيط أن هذا يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.
قال الوزير إنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى بحيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالى للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول على كامل مستحقاتها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعكس المشاورات الدائمة مع المجالس التصديرية وكبار المصدرين.
وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه فى حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تُوَّقع مع وزارتى التجارة والصناعة، والمالية اتفاق تسوية نهائى لمستحقاتها المتأخرة حتي نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على كل المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال أكتوبر 2019 على 5 مبادرات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه 2019، تضمنت سداد كل مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات كل المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى.
وافتت إلى أن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة «صغار المستثمرين»، ومبادرة سداد 30% من المستحقات، والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات حتى نهاية يونيه الماضى بإجمالى نحو 3 مليارات جنيه، وأجرت 337 شركة مُصَّدرة «مقاصة» بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضًا 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى 1.8 مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.
وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن صرف المستحقات المالية دفعة واحدة للمصدرين سيمكنهم من شراء سداد جميع الديوان التى تراكمت عليهم فى ظل الأزمة الحالية، بجانب الحفاظ على العمالة وضمان استمرارية عمل الشركة.
وقال إن خصم %15 من القيمة التصديرية فى حالة السداد بشكل فورى محل ترحيب من الشركات، خاصة التى ليها متأخرات منذ 6 سنوات.
وأضاف أن المصدرين فى انتظار المبادرة الجديدة التى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية من قبل المالية، حتى تتمكن من الاستفادة منها والحصول على مستحقاتها نقدًأ أو عن طريق عمل مقاصات ضريبية معها.
وأرجع رئيس المجلس التصديرى اهتمام الحكومة بملف الصادرات فى الفترة الحالية إلى تحقيق الطموحات الرئاسية المستهدفة والوصول إلى 100 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة، متوقعًأ أن يغلق بنهاية العام الجارى وسيحفز الشركات على الدخول إلى أسواق تصديرية جديدة وسيعزز من قدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الصناعة تمر بتحديات كبيرة فى الفترة الحالية بدعم من العوامل السلبية الناتجة عن فيروس كورونا وأخذ الحكومة خطوة بسرعة صرف المستحقات التصديرية قبل نهاية العام الجارى سيكون له مردود إيجابى على الحركة الإنتاجية.
وأضاف الصياد لـ«البورصة»، أن إجمالى المستحقات المالية للصناعات الهندسية لدى صندوق تنمية الصادرات يقدر بنحو 3.5 مليار جنيه، لصالح 65 شركة، لذلك فإن صرف تلك المستحقات دفعة واحدة سيساعدها على زيادة الإنتاج وفتح المزيد من الأسواق التصديرية خلال الفترة المقبلة.
ورحب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بالمبادرة التى ستطلقها وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، والتى ستمكن الشركات من الحصول على مستحقاتهم، مطالبًا الحكومة بعدم وضع شروط تعسفية تعرقل تنفيذها عند إطلاقها.
