البنوك تدرس إعادة تسعير منتجاتها بعد خفض الفائدة

بدير: “عوده” يدرس إعادة تسعير الفائدة على الأوعية الادخارية والقروض

بدأت لجان السياسة النقدية بالبنوك إعادة بحث تسعير أسعار الفائدة على أوعيتهم الادخارية، وذلك بعد قرار البنك المركزى بخفض الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها الخميس الماضى، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.75 و%9.75 و%9.25 على الترتيب.

وقال مصرفيون ومديرو خزانة، إن تكلفة الأموال بكل بنك ستحدد توجهاتها نحو تسعير العائد، وأشاروا إلى أن مستويات السيولة فى القطاع المصرفى بشكل عام جيدة وهو ما يدعم قرارات الخفض فى البنوك.

قال محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك عوده مصر، إن بنك عودة سيدرس إعادة تسعير العائد على القروض والأوعية الادخارية مع مراعاة الحفاظ على مركزه التنافسى فى السوق، من خلال الإبقاء على أسعار عائد تنافسية بما يتناسب مع أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي، والمعمول بها فى الجهاز المصرفى.

أضاف أن قرار البنك المركزى بخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بما يساهم فى تحفيز الاستثمارات بالسوق المحلى، وهو ما يترتب عليه رفع معدلات النمو.

وأكد أن تقليل الفائدة على الإقراض سيكون دافع لزيادة الطلب على الائتمان للشركات والمشروعات التى تتوسع بالسوق المحلية، وهو ما سيوفر فرص عمل للحد من نسب البطالة، كذلك سيكون للقرار دور فى تقليل التأثيرات السلبية التى نتجت فى الشهور الماضية عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع «بدير» قائلاً: «سيكون معدل الفائدة بعد الخفض عنصر جاذب للحصول على قروض استهلاكية تدعم حركة دوران الإنتاج المحلي، وتحفز من النمو الاستهلاكى الداعم لمعدل النمو الاقتصادى بالبلاد».

وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة له تأثير إيجابى على عبء الدين الواقع على الحكومة، حيث تراجع تكلفة الدين الحكومي، وتقليل حجم الدين المحلى وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة.

قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن لجنة الأصول والخصوم ستنعقد اليوم، متوقعًا أن يتم تثبيت فائدة الشهادات وحسابات التوفير، الشهادات أسعارها مناسبة اما الاخير فنتيجة استهداف البنك زيادة حصتها من محفظة البنك.

أضاف أن فائدة الودائع لأجل خاصة ذات العائد المميز، على الأرجح ستتراجع لدى معظم البنوك.

أوضح أن تسعير فوائد الأوعية الادخارية يعتمد على عدة عوامل بينها التوقعات المستقبلية لنحركات الفائدة والتضخم، وكذلك المنافسة وبصورة أساسية أكثر تكلفة الأموال فى البنك واستراتيجيته.

وتوقع القاضي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تخفيض الفائدة من الوقت الراهن وحتى نهاية العام الجارى، مشيراً إلى انه سيتم التخفيض حتى تصل أسعار العائد لمعدلاتها الطبيعية للجنيه قبل 2011.

وأكد أن تراجع التضخم واستمرار اداء المؤشرات الاقتصادية الجيدة لمصر رغم أزمة كورونا وتراجع معظم المؤشرات الاقتصادية لدول العالم وجاذبية الاستثمار فى أدوات الدين بمصر بالمقارنة بالدول الأخرى هى العوامل التى دعمت قرار المركزى بخفض الفائدة.

وقال هيثم عبدالفتاح رئيس قطاع الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن إلغاء الشهادات ذات %15 لا يؤثر على مستويات السيولة فى باقى البنوك، مشيراً إلى أن المنافسة بين البنوك طبيعية حتى مع وجود هذه الشهادات مرتفعة العائد، والتى وصفها بالمنتج الادخارى الخارج عن المنافسة الطبيعية وطرحها كان لأسباب اجتماعية.

وأضاف أن تكلفة الأموال فى كل بنك تتحدد وفقاً لاستخدامات الأموال واستهدافات البنك فى ذات الوقت وهو ما يترتب عليه تسعير الفائدة.

وعن توقعات تحرك اسعار الفائدة على الأوعية الادخارية متوسطة وقصيرة العائد، قال عبدالفتاح إن كل الأمور واردة خلال الفترة المقبلة وهناك محددات مختلفة بين مختلف البنوك بناءً عليها تحدد لجان السياسة النقدية بكل بنك التسعير المناسب.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع البحوث بأحد بنوك الاستثمار، إن تعامل البنوك مع قرار البنك المركزى بخفض الفائدة %0.5 سيكون مختلف من بنك لآخر وفقاً للاستخدامات المستهدفة من الأموال الفترة المقبلة والتوسعات المرتقبة.

وأضاف أن البنوك الكبرى ستكون الأكثر استفادة وتتوجه لخفض الفائدة فى حين أن البنوك الصغرى أو التى تستهدف تدعيم قاعدة عملائها والتوسع فى الائتمان بمختلف قطاعاته سيكون أمامها فرصة للمنافسة والاحتفاظ بسعر الفائدة لديها دون خفض.

وأكد أن إلغاء شهادت %15 التى استمر إصدارها فى بنكى الأهلى ومصر لمدة 6 أشهر بمثابة تمهيد لخفض مستويات الفائدة فى القطاع المصرفى، خاصة مع انخفاض مستويات التضخم.