«الزلاط»: 7 مجمعات جديدة فى محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وبنى سويف والمنيا والغربية والأقصر وسوهاج
تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية التوسع فى طرح المجمعات الصناعية الجاهزة، خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مشروعاً قومياً ويوفر فرص عمل للشباب.
قال اللواء أركان حرب المهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنَّ الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة للقضاء على البيروقراطية، والتيسير على المستثمرين.
وأضاف، خلال أول مؤتمر صحفى له عقده اليوم، أنَّ الهيئة عقدت جلسة تشاور مجتمعى لدراسة تقييم الأثر البيئى الاستراتيجى التى أعدتها الهيئة لعدد 7 مجمعات صناعية فى كل من محافظات (الإسكندرية، البحر الأحمر، بنى سويف، المنيا، الغربية، الأقصر، سوهاج)، والمنتظر طرحها خلال الفترة القادمة، بمساحات تبدأ من 48 متراً، وتصل 600 متر مربع.
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسات تقييم تأثير بيئى متكاملة للمجمعات الصناعية المزمع افتتاحها والحصول على الموافقات البيئية اللازمة لتلك الدراسات من جهاز شئون البيئة فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ويعد التقييم البيئى الاستراتيجى ESIA إحدى أدوات التخطيط وإدارة المناطق التنموية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بوصفه عملية منهجية لتقييم الآثار البيئية للسياسات والاستراتيجيات المقترحة أو للمخططات للتأكد من إدراج جميع الاعتبارات البيئية بالتوازى مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية خلال المراحل المبكرة من التخطيط.
أوضح «الزلاط»، أن قيام الهيئة بدراسات تقييم الأثر البيئى لتلك المجمعات الصناعية، جاء تنفيذاً لأحكام قانون البيئة رقم 4/1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بشأن ضرورة إعداد دراسات تقييم للتأثير البيئى والاجتماعى الإستراتيجى للمناطق الصناعية، وهو ما يقتضى إقامة جلسات تشاور مجتمعية لتلك الدراسات.
أضاف أن الهيئة التزمت خلال تلك الدراسات بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية، كما التزمت بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئى ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية فى حالة تجاور أنشطة غير متوافقة.
وأكد «الزلاط» تقديم تلك الدراسة إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى البيئى وإصدار قوائم الأحمال البيئية، مرفق بها الخطة البيئية المتكاملة للمجمع الصناعى متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة، والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعى، وكيفية التخلص النهائى منها، وخطة الرصد الذاتى لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة.
وذكر أن تلك الدراسات ستعود بالفائدة على المستثمر؛ نتيجة الحصول على الموافقة البيئية الاستراتيجية للمنطقة أو للمجمع ككل، وستيسر على المستثمر الحصول على دراسة بيئية فى إطار مستوى تصنيف أقل من التصنيف المحدد للنشاط الخاص بمصنعه.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه بناءً على ذلك فقد تم عقد هذه الجلسة التشاورية اليوم حول تقييم دراسات الأثر البيئى التى أعدتها الهيئة فى 7 محافظات، تمت دعوة جميع الأطراف المعنية من المحافظات وأجهزة الدولة المعنية والجهات البحثية لطرح الآراء والتشاور للخروج بدراسات علمية دقيقة لإنجاح مشروع المجمعات والوصول إلى أفضل النتائج ليصبح مشروعاً متكاملاً وصديقاً للبيئة.
وتابع أن مشروع إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فيها على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة فى مصر؛ حيث تطرح الهيئة مصانع جاهزة بالمرافق، مع إمكانية قيام البنوك بتقديم تمويل منخفض الفائدة للمستثمر.
وتستهدف الهيئة إقامة 13 مجمعاً صناعياً يوفر وحدات صناعية جاهزة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين فى محافظات الجمهورية، على أعلى المستويات الإنشائية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعلى أعلى المعايير التكنولوجية والبيئية.
