رئيس الوزراء: حصر الأراضى التابعة للدولة لبناء مشروع سكنى متكامل الخدمات فى عاصمة كل محافظة
إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بكل محافظة وربطه مع الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية
قررت الحكومة السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين اليوم، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة فى كل مكتب أو مركز تكنولوجى مختص بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التى تم الإعلان عنها.
وقال مدبولى إن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التى تم الإعلان عنها.
ووجه مدبولى المحافظين قائلا: “تابعوا بأنفسكم، والتعامل مع أى شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح، ونحن نتابع الموقف على الأرض أولا بأول، وهدفنا هو أن يتم غلق هذا الملف تمامًا، وقيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم”.
كما كلف رئيس الوزراء، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.
وأشاد مدبولى بما يتابعه حاليًا من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدى على الأراضى الزراعية، معتبرًا أن ذلك مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التى نعيشها منذ عشرات السنين، والتى كانت تمثل جريمة فى حق وطننا.
كما أشاد بالإقبال الكبير الذى تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقى طلبات التصالح، مشددًا على عدم السماح بأى بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.
وأكد مدبولى، أن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير العواصم والمدن الكبرى فى المحافظات، بنفس الطريقة التى تمت فى مشروع “الأسمرات” بالقاهرة أو “بشائر الخير” فى الإسكندرية.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد حصر الأراضى التابعة للدولة تمهيدًا لبناء مشروع سكنى حضارى متكامل الخدمات فى عاصمة كل محافظة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.
وكلف رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على سرعة تسليم خرائط بالأراضى الجاهزة لهذا المشروع فى عواصم المحافظات، والتى تتبع أية جهة من جهات الدولة.
وأكد أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على هذه الأراضى، إلى جانب توفير أراض بديلة لهذه الجهات التى تتبع لها تلك الأراضى فى المدن الجديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذ من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد، إنما يأتى كجزء من خطتنا لكيفية تغيير وجه بلدنا، وتحسين العمران القائم.
أضاف أن الدولة تعمل على إنشاء وإقامة عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة، المخططة، والتى بها إسكان حضارى يليق بالمواطن المصرى، هذا إلى جانب ما يتم من جهود فى الوقت نفسه لتحسين الصورة فى المدن القائمة بالفعل والقرى، بما يسهم فى تحقيق جودة الحياة للمصريين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة، وسيتم ربطه مع الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمى.
وأوضح أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذى سيضم مختلف المديريات الخدمية، ومن المقترح أن يتم إنشاؤه فى المدن الجديدة التابعة للمحافظات، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.
وجدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، الذى سيكون له أكبر الأثر فى تحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى على وجه الخصوص، ورفع المعاناة عنهم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيستمر فى السنوات المقبلة.
ووجه رئيس الوزراء المحافظين باستمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، والجهات المعنية، فيما يتعلق بمواجهة السيول خلال الفترة المقبلة، والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها، وتكثيف حملات التوعية فى مختلف وسائل الإعلام عبر خطة استباقية لذلك، إلى جانب إعلام وتحذير المواطنين المتواجدين فى الأماكن المعرضة لذلك، والمحتمل تضررهم.
كتبت: إيمان السيد
