المشاركون فى المناقشات يطالبون بتسريع وتيرة الإجراءات وإقرار القوانين
شهدت المائدة المستديرة التى نظمتها شركة “ميديا أفنيو” تحت عنوان “الاستثمار فى طاقة الرياح.. من هنا تبدأ الاستدامة” تفاعلاً كبيراً من صناع القرار فى الحكومة ومسئولى القطاع الخاص والمستثمرين بمجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها.
وقال المشاركون فى المناقشة إن الدولة قطعت شوطاً كبيراً نحو تنويع مصادر إنتاج الطاقة واستدامتها وفتحت المجال أمام الشركات والقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتوطين الصناعة، لكنهم طالبوا بتسريع وتيرة الإجراءات والقوانين التى مازالت فى إطار التجهيز مثل “المنتج المستقل” الذى يتضمن تنفيذ المستثمر لمحطة كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة ويبيع الإنتاج لأى عميل آخر، وكذلك تفعيل بعض الضوابط المنظمة للاستثمار فى قانون “صافى القياس”.
وأوصى المتحدثون فى المائدة المستديرة بضرورة الاهتمام بخطط التنمية ووضع الفرص والمشروعات المقرر تنفيذها أمام المستثمرين للمشاركة فى تنفيذها، وكذلك الاستفادة من القدرات الهائلة المنتجة فى تبادل الطاقة مع الدول العربية وتغذية المشروعات القومية.
واقترحوا أن يتم استغلال الطاقة المتجددة فى تحلية مياه البحر وأيضاً فى السيارات الكهربائية، خاصة وأنه رغم تباطؤ الطلب الا أن السوق كبير ومفتوح، وطالبت شركات النقل بالسماح بدفع رسوم “كارتة الطريق” إلكترونياً .
وقال إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن خطة الحكومة المستقبلية للطاقة المتجددة والرياح تعتمد على استراتيجية قصيرة الأجل لإنتاج 20% من المصادر المتجددة من إجمالى القدرات الكهربائية المضافة على الشبكة الكهربائية فى عام 2022، بالإضافة إلى هدف على المدى البعيد بمضاعفة النسبة إلى 42% عام 2035.
وأوضح إسماعيل أن هذا الرقم يتم تحديثه ويكون قابلا للزيادة بناء على التكلفة وتحديث خطط الحكومة لزيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ولكن مصر أصبح لديها احتياطى من القدرات المركبة 58 ألف ميجا وات، وبالتالى أصبح حجم الطلب لا يكفى تسريع وتيرة طاقة الرياح فى الوقت الحالى.
إيهاب إسماعيل: 58 ألف ميجاوات قدرات مصر.. وتراجع الطلب قلل وتيرة النمو
وأكد أن الطاقات المتجددة شهدت دفعات متتالية خلال السنوات الخمس الماضية، لكن فى الوقت الحالى يشهد السوق تباطؤا فى الطلب ،ما قلل وتيرة النمو، رغم وجود مشروعات كثيرة على الأرض، بعضها تم إلغاؤه نتيجة هذه الظروف، لكن جانب الطلب أصبح يمثل مشكلة كبيرة.
أضاف أن دعم تعريفة الكهرباء مازال يمثل عائقا أمام الاستثمار فى الطاقة المتجددة، وأكد أن أراضى المشروعات متاحة تحديدًا غرب النيل حيث يمكن السماح بارتفاعات أكبر من أى منطقة أخرى.
وأكد صلاح إبراهيم عضو المكتب الاستشارى العربى وكيل شركة فيستاس فى مصر والذى أدار المناقشة، أن القطاع الخاص تمكن من مساعدة الحكومة فى خطتها نحو تنويع مصادر الإنتاج، وارتفعت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى الشبكة الكهربائية.
صلاح إبراهيم: القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية والمشروعات القومية
ووجه إبراهيم سؤالا لمسئول شركة إنفنيتى بشأن رؤيتها للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة وخاصة الرياح فى مصر.
وقال عمر ناجى، مدير عام إدارة طاقة الرياح بشركة انفينتى، إن تأثر جانب الطلب سلبيًا أصبح يمثل فرصة للشركات لإعادة النظر فى كيفية الوصول للنسبة المستهدفة من الطاقة المتجددة عام 2035، وذلك بالاعتماد على القدرات الطبيعية لمصر مثل سرعات الرياح الموجودة فى مصر فقط وتحديدًا سرعة الرياح بمنطقة خليج السويس التى ليست موجودة فى أى مكان فى العالم، بجانب منطقة غرب النيل.
وأكد ناجى أن تكلفة التمويل الخاصة بانتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة فى مصر مرتفعة مقارنة بدول أخرى فى العالم، التى تقدم أسعارًا تنافسية.
عمر ناجى: سرعة الرياح بخليج السويس لا مثيل لها أى مكان فى العالم
وأوضح أن تصدير الطاقة المتجددة لأوروبا ربما يكون هو الحل لهذه المشكلات، لكن ذلك يحتاج إلى تخفيض تكلفة التمويل، بجانب السماح للسندات الخضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
وطالب الحكومة بتذليل العقبات أمام إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، لأن ذلك يساعد فى جعل مصر مركز إقليمى لتصدير الطاقة لأوروبا وآسيا وإفريقيا.
وذكر ناجى أن التصنيع المحلى يحتاج إلى زيادة مستويات الطلب الحالية التى لا تسمح بوجود صناعة محلية.
أوضح أن شركة انفينتى لديها مفاوضات مع الحكومة بمشروعات الطاقة المتجددة فى الفترة المقبلة.
وذكر أن شركات متعددة الجنسيات تطلب من “إنفنيتى “حاليًا، إنشاء مزارع رياح، لكن الأمر يحتاح لوضع تشريعات تنظيمية له مثل نظام “المنتج المستقل”، ما يخلق سوقا جديدا ويوفر بديل أقل تكلفة من الكهرباء.
وقال أيمن سعد، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس جاميسا فى مصر، إن الاقتصاد العالمى يتباطأ ولم تظهر نتيجة هذا التباطؤ بعد، وسيستغرق العودة لوضع ما قبل فيروس كورونا عامين على الأقل.
وأوضح أن تباطؤ الطلب على الكهرباء، مرتبط بالاقتصاد العالمى بجانب ارتفاع نسب الاحتياطى المحلى.
وذكر أن التنافسية المحلية فى الطاقة المتجددة كبيرة للغاية، مع استمرار توابع أزمة وباء كورونا لمدة عامين على الأقل.
وأضاف أن تكلفة التمويل للشركات فى مصر مرتفعة مقارنة بدول أخرى لذلك على الحكومة تذليل هذه العوائق، لتحسين مستويات الطلب بمشروعات الربط الكهربائى مع السودان أو ليبيا.
أيمن سعد: الطلب على الكهرباء مرتبط بالاقتصاد العالمى وارتفاع الاحتياطى المحلى
وأكد أن نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إذا وصلت فى مصر إلى 75% سيكون نجاحا كبيرا، حيث ترتفع نسبة التلوث فى مصر وأغلبها ناتج عن استخدام مصادر الطاقة المختلفة.
وأضاف أن مركز سيمنس جاميسا للتدريب على العمل مع معدات توليد الطاقة، كان من المفترض أن يبدأ الدورات التدريبية مطلع صيف العام الحالى لكنه تم تأجيله بسبب انتشار وباء كورونا.
وفيما يتعلق بتأثير تطبيق 2% جمارك على مستلزمات كل أنواع محطات الطاقة المتجددة بدون إعفاء، قال عمر ناجى، إنه يقلل من وتيرة نمو السوق ويخالف اتجاه الدولة لتشجيع الطاقة المتجددة.
وأشار صلاح إبراهيم، وكيل شركة فيستاس فى مصر، إلى إمكانية تخزين الطاقة بطرق أخرى ولابد من اتباعها وهذا يتحقق مع استمرار تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن السعودية بدأت تحديد خطة لتخزين الطاقة.
وقال إن تكلفة البيع لدول مثل ليبيا ولبنان والأردن وسوريا لا تزال كبيرة لذلك يجب إعادة النظر فى تكلفة التمويل، بجانب أن نفقات مد خطوط الربط كبيرة جدًا.
وقال منصور بريك، المدير التجارى للشركة الهندسية للحاويات، إن مشروعات طواحين الهواء غيرت من أفكار واستراتيجيات شركات الشحن والتفريغ، وجعلتها تفكر فى عمليات التفريغ بشكل آخر، وتدريب العمال على هذه العمليات لضمان عدم حدوث أخطاء.
وأوضح بريك أن إدارة العملية أصبحت تتطلب دراسة مسبقة لاستقبال الطرود المختلفة، وتفريغها بطرق معينة.
وأكد أن عملية الأمان فى تفريغ طواحين الهواء، وأجزائها مختلفة عن أنواع البضائع الأخرى مع تميزها بأبعاد وأوزان وقيم مرتفعة جدًا، ما خلق تحديات كبيرة فى التعامل معها، وتداولها خاصة أن الميناء يحتاج نوعية البضاعة وطبيعتها لضرورة نقلها فى ساعات الصباح وعلى أرصفة معينة.
منصور بريك: استيراد طواحين الهواء له أثر إيجابى على أداء شركات النقل والتفريغ
وأكد أن استيراد معدات وأجزاء طواحين الهواء كان له أثر إيجابي على أداء شركات النقل والتفريغ، على الجانب المؤسسى والاجتماعى.
وتساءل مدير الجلسة عن مدى استعداد الطرق والموانئ حاليًا، لاستقبال معدات طواحين الهواء بأحجامها الكبيرة.
وقال بريك إن المؤانئ ليست لديها مشكلة فى استقبال هذه البضائع، وأكد أن عملية تحديد ميناء التفريغ هو مصدر الشحنات والطرود، وليس حجمها أو وزنها.
وأوضح أن معوقات النقل الخاصة بالمعدات تتمثل فى الحساسية المرتفعة لهذا النوع من البضائع بجانب حجمها الكبير، ومساحتها خاصة أنه ليس لدى كل الموانئ مساحات كبيرة لديها القدرة على استيعاب مساحة هذه البضائع، ووقت التفريغ الذى قد يصل إلى 12 ساعة أحياناً ما يتطلب التواصل مع إدارة كل ميناء قبل وصول الشحنات.
وأضاف أن مشكلة عدم التنسيق بين كافة الأطراف يمكن حلها مع الوقت مما سيساعد فى تذليل العقبات التى تم الحديث عنها فى الجلسة.
قال أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لمجموعة EWA، إن عملية نقل البضائع لمزارع الرياح تواجهها تحديات كبيرة فى الوقت الحالى، مع الالتزام بمواعيد محددة للتسليم، وأكد أن إنهاء عمليات التخليص الجمركى فى وقت سريع يساعد على تسليم الطرود فى مواعيدها.
وأكد أن المساحات المنقولة من البضائع أصبحت أكبر خلال آخر 20 سنة، حيث يصل أحيانا طول الشحنات المنقولة إلى 600 متر، وهو ما يحتاج إلى تنسيق مع الحكومة، ودراسات فنية للمعدات التى يتم استخدامها.
وأوضح أنه رغم التطوير الكبير فى مسارات الطرق والكبارى بمصر، إلا أنه مازال أحياناً يكون هناك إجبار على استخدام موانئ معينة نظرًا لاتساع الطريق بجانبها أو احتمال الأرصفة للأوزان الخاصة بالطرود المستوردة.
وأكد أن تكلفة “الكارتة” الخاصة بالطرق، تمثل تحديا أمام نقل بضائع بهذا الحجم، خاصة أنها تبلغ أحياناً 30 مليون جنيه فى بعض المشروعات، وتم الاتفاق مع الشركة الوطنية للطرق على تسعير كل مشروع على حدة، على أن يتم سدادها فى أول منفذ يقابل الشحنات فى طريقها.
أحمد غنيم: طرق السداد يجب تحويلها إلى “إلكترونية” فى إطار تطبيق الشمول المالى
وطالب غنيم أن يتم تحسين طرق السداد على أن يتم تحويلها إلى الطرق الإلكترونية فى إطار توجه الدولة للشمول المالى، حيث تبلغ التكلفة الأسبوعية نحو مليون جنيه، مما يتطلب تأمينها بمبلغ آخر، مما يزيد أعباء تكلفة التمويل.
وأكد غنيم، أن ضوابط الحكومية لشركات النقل هى تصاريح السير، من الهيئة الوطنية للطرق، بجانب وجود دراسات من المكتب الفنى الخاص بالموانئ المناسبة لكل شحنة مستوردة، واختيار الأرصفة المناسبة لها، وطرق النقل بعد ذلك وما إذا كان الطريق يحتاج لتوسعات.
أوضح محمد مازن نديم، مدير عام الشركة الوطنية لأعمال النقل “نوسكو”، أن نقل معدات وتوربينات طواحين الهواء كان يمثل صعوبة كبيرة مع حالة الطرق قبل تجديدها بوضعها الحالى الذى أصبح أفضل كثيرًا.
وشدد على خطورة نقل أموال “الكارتة” مع الشحنات، خاصة مع الرغبة فى تقليل تداول العملات الورقية فى إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا.
وأكد أن شركات النقل فى مصر أصبح لديها القدرة على استقبال الطرود كبيرة الحجم، فى الوقت الحالى، مشددًا على ضرورة نقل المصانع الموجودة فى مصر والخاصة بالأبراج والمعدات التى تستخدم فى طواحين الهواء إلى مناطق جبل الزيت تسهيلاً من عمليات النقل.
محمد مازن نديم: القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية والمشروعات القومية
وأوضح مدير الجلسة، أن التوربينات الموجودة بالغردقة تمت صناعتها فى مصر، وتوجد دراسة مصرية تؤكد القدرة على تصنيع أغلب المعدات الخاصة بطواحين الهواء، محليًا.
وقال أحمد الديب، رئيس مجلس إدارة شركة ” المصرية إكوايبمنت “، إن أبرز المعوقات التى تواجه الشركة فى الوقت الحالى تتمثل فى العمالة المدربة سواء مشغلى الأوناش والتوربينات، وأن التدريب العملى للمنفذين والعمال يمثل مشكلة عامة.
وأوضح أن العمالة فى مصر لا تحمل شهادة GWO التى تسمح لهم بعمليات تركيب التوربينات، ولا يوجد مركز تدريب للعمالة يمنح هذه الشهادة، ووجود ذلك سيسمح بشكل كبير فى تقليل تكلفة إنشاء محطات طاقة الرياح.
وأكد الديب أن المركز الوحيد الموجود فى إفريقيا لمنح هذه الشهادة موجود فى دولة جنوب إفريقيا فقط، مطالبًا بضرورة توفير تدريب على هذه الشهادة من الشركات العملاقة الموجودة فى مصر.