تخطط شركة أسما مارين للنقل الدولى والخدمات اللوجيستية لضخ استثمارات بقيمة 70 مليون جنيه فى السوق المصرى خلال العام المقبل 2021.
وقال المهندس هيثم طلحة رئيس مجلس إدارة شركة اسما مارين وعضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركة تستهدف إبرام العديد من التعاقدات باستيراد أدوات أو مستحضرات التجميل وذلك من خلال توقيع عقود تجارية مع إحدى الماركات العالمية، بالاضافة إلى تعزيز محفظة الواردات من الموانئ المختلفة.
لفت إلى أن الشركة وضعت خطتها الاستثمارية بنهاية هذا العام لاستثمار نحو 50 مليون جنيه لتحقيق العديد من الاستثمارات المختلفة فى مجال النقل الدولى العام الجارى وذلك من خلال التركيز على بعض المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس والمنطقة اللوجيستية فى بورسعيد وغيرها من المشروعات الكبرى التى ستحقق طفرة.
وأوضح طلحة، أن هناك %30 تراجعا فى أعمال الشحن البحرى مقارنة بذات الفترة من العام السابق بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وذكر ان أسعار الشحن الجوى ارتفعت بنسبة %40 بسبب الجائحة، فيما تسبب قرار الخط الملاحى «ميرسك» بزيادة قيمة خطاب الضمان لنقل الحاويات الجافة إلى مليون جنيه بالإضافة إلى شيك بنكى بقيمة 2 مليون جنيه، والحاويات المبردة لـ 3 ملايين جنيه وشيك بنكى بـ 6 ملايين جنيه، ما ادى الى احتكار كبار مقاولى النقل للسوق وعجز باقى صغار المقاولين عن استيفاء طلبات بما أدى إلى ارتفاع اسعار النقل البحرى بنسبة %35.
واشاد طلحة بقرارات البنك المركزى الخاصة بخفض الفائدة بنسبة تتخطى %3 منذ مارس الماضى بالاضافة إلى مبادرة تأجيل أقساط القروض لمساندة الشركات.
وقال عضو الشعبة العامة للمستورين باتحاد الغرف التجارية أن الصين مازالت تعد احد أكبر الشركاء التجاريين لمصر بالرغم من تداعيات فيروس كورونا، حيث بلغت معدلات التبادل التجارى للصادرات والواردات خلال الـ 7 اشهر الأولى من العام الجارى 5 مليارات و244 مليون دولار لافتا الى ان الاستثمار المباشر للصين فى مصر بلغ 35.43 مليون دولار فى الربع الأول من العام الجارى.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الصين تحتل المرتبة الـ20 فى قائمة أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرى.
وقال هيثم طلحة إن الشركة تستهدف خلال أزمة كورونا جذب عملاء جدد من خلال العمل على فتح أسواق جديدة لكافة انواع المنتجات والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لاستيراد خطوط الإنتاج والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات أو المنشآت الجديدة.
وقال إن هناك العديد من الخدمات التى تقدمها اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام للمصريين بالخارج كجذب الاستثمارات الخارجية إلى داخل مصر وخاصة من المصريين العاملين الخارج.
وتعمل اللجنة على عرض بعض الفرص الاستثمارية مثل مشروع بيت الوطن وترشيح المنطقة الاقتصادية بالسويس للاستثمار بها وغير ذلك من المشروعات المصرية الهامة وعلى دعوة الصينين للاستثمار بالدول العربية وجذب الاستثمارات الصينية.
وقال إن هناك العديد من التحديات التى تواجه عمليات الشحن من وإلى الموانئ المصرية التى تتمثل فى قوانين الجمارك وفرض الكثير من القيود على الواردات والمتمثلة على سبيل المثال فى تطبيق قرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر.
بالإضافة لبعض القيود البنكية والاجراءات المطلوبة فى استخراج المستندات وغيرها من التحديات التى تؤثر على الصادرات والواردات بشكل عام فضلا عن العمل على رفع كفاءة الموانئ المصرية وربطها بالتكنولوجيا الحديثة وربطها بتفريغ السفن وذلك اختصارا للوقت المهدر فى عمليات تفريغ السفينة بالطرق التقليدية أو غير الحديثة.
أوضح أن توجه الدولة للتوسع فى إنشاء وتطوير الموانئ البرية يعزز من مركز وتنافسية مصر فى التقارير الدولية التى تصدر بشأن التنافسية العالمية فيما يخص مؤشر الافراج الجمركى وتقليل عدد أيامه وتنشيط حركة البيع والاستيراد والتصدير.
