وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون دولار لمساندة جهود مصر لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.
وأوضح البنك في بيان صحفي، أن المشروع سيركز على تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتقوية منظومة اتخاذ القرارات الخاصة بجودة الهواء والمناخ.
ويهدف مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” الذي يمتد لستة أعوام إلى مساندة جهود مصر لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ وذلك تمشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد “رؤية مصر 2030”.
سيسهِم المشروع في تحقيق هدف الحكومة المصرية الخاص بالبيئة وهو تخفيض تلوث الهواء الناجم عن الجسيمات الدقيقة العالقة بمقدار النصف، وتنفيذ برنامج قوي ذي جدوى اقتصادية لمعالجة آثار تغيُّر المناخ من أجل تحقيق مقاصد رؤية مصر 2030 في تقليص انبعاثات الاحتباس الحراري.
وبالرغم من أن جودة الهواء في القاهرة الكبرى شهدت تحسنا في الآونة الأخيرة إلا أن تلوث الهواء المحيط لا يزال أكبر مشكلات السلامة البيئية التي تواجهها المدينة، وهي مشكلة تؤثر على معيشة السكان وعلى الاقتصاد، وقدرت الدراسات الأخيرة التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها بنحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في البيان ذاته: “يساند هذا المشروع خطتنا للتعافي الأخضر والمستدام، كما يشجع على استخدام أساليب وتكنولوجيات جديدة تساعد على خفض تلوث الهواء والحد من تأثير تغير المناخ. وبهذه الطريقة، فإننا نعطي الأولوية للحلول المناخية المتكاملة التي تقوي قدرتنا على مجابهة تغير المناخ، وحماية صحة المصريين، والتشجيع على بناء مجتمع منتج اقتصاديا”.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: “إن مخاطر تلوث الهواء وتغير المناخ لا حصر لها، وقد تمتد لعدة عقود. ونهدف بهذه الشراكة مع البنك الدولي إلى توفير مستقبل أكثر صحة لأطفالنا وشبابنا يسمح لهم بالازدهار والنمو واطلاق إمكاناتهم.
ويهدف المشروع الجديد لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ إلى:
(1) تحديث النظام المصري لرصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية الشديدة.
(2) مساندة إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مكبات النفايات في أبو زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات.
(3) الإسهام في تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية في القطاع العام، وما يتصل بها من البنية التحتية، بما في ذلك محطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام.
(4) دعم الأنشطة الرامية لتغير السلوكيات المجتمعية وسلوكيات مُقدِّمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشروع وتنفيذه.
وفي معرض تعقيبها على المشروع، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: “تتخذ مصر خطوات لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل ومراع للبيئة وأكثر استدامة وقدرة على الصمود، وهذه العملية جزء لا يتجزأ من عملنا لتحسين نوعية الحياة للمصريين، بما في ذلك الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، بما يمكنها من الاستفادة من طائفة كاملة من مشروعات التنمية، وفي الوقت نفسه التمتع بحياة صحية منتجة.”
