السبت المقبل.. القضاء الإدارى ينظر إلغاء عمومية «الحديد والصلب»

«الشريف»: صدور القرار قبل اللائحة التنفيذية للقانون يسبب بطلانه

انعقدت أمس السبت أولى جلسات دعوى إلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية إلى الانعقاد، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى يوم السبت المقبل للاستماع إلى رد الحكومة وتحديد موعد النطق بالحكم.

وقال عاطف الشريف، محامى اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب، إن الدعوة التى حملت رقم 61760 لسنة 74 قضائية, طالبت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية والعادية لشركة الحديد والصلب المصرية.

وأوضح الشريف أن دعوة العمومية للانعقاد تضمنت فى جدول الأعمال بنود مثل إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقًا للقانون رقم 185 لسنة 2020 والذى لم تصدر اللائحة التنفيذية له حتى الآن، بجانب أن الدعوة تتضمن أيضًا التصويت على فصل نشاط المناجم والمحاجر الذى يعتبر حجر الأساس لتحقيق غرض الشركة الأساسى ويعتبر بمثابة شهادة وفاة لها.

وتضمنت قائمة مقدمو الدعوة كل من المهندس خالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال مصر، وأحمد صاوى عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، ومحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الشركة، وجمال على، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

وصعد سهم شركة الحديد والصلب المصرية بنسبة 1.5% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، مغلقًا عند سعر 3.170 جنيه، بحجم تداول بلغ 28.9 مليون ورقة مالية، بقية 88.8 مليون جنيه.

كان مجلس إدارة الشركة رفض اقتراح الشركة القابضة للصناعات المعدنية بفصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة مستقلة، موضحًا فى افصاح للبورصة المصرية أنها تعمل على تطوير المناجم المملوكة للشركة، وتحسين جودة الخام لاستخدامه فى نشاط الشركة، ولم يتطرق النقاش أبداً إلى أن فقد شركة الحديد والصلب المصدر الوحيد للخامة الخاصة بالنشاط.

وأرجع مجلس الإدارة رفض اقتراح التفريط فى الخام الوحيد للشركة، إلى أنه بدونه الشركة ستصبح بدون خامات أو تتحكم فيها الشركة المزمع إنشاؤها.

وأشار افصاح الشركة إلى أنه فى حالة نجاح التجربة الخاصة بتنفيذ الوحدة النصف صناعية تقوم بتطوير مناجمها ومحاجرها، وتستطيع أن تنتج الخام المناسب للأفران العالية، وذلك بالإضافة إلى مكورات الحديد وبيعها إلى الشركة الوطنية للصلب المملوكة من خلال اتفاقية off take agreement تضمن عدم احتكار خام الحديد فى الدولة أو تصديره لحساب الشركة المزمع إنشاؤها.