أرسلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، الشكاوى التى تلقتها من مصانع بشأن عدم تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشان تفضيل المنتج المحلى، إلى وزارة التجارة والصناعة.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس الإدارة، إن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدتهم بإيجاد حلول لعدم تطبيق بعض الجهات الحكومية لبنود القانون.
وأضاف لـ «البورصة» أن المستثمرين ووزارة التجارة والصناعة بدأوا توضيح ملف تطبيق القانون لمجلس الوزراء لبحث تفعيله بالشكل الأمثل مع الجهات الحكومية.
وينص القانون على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة، أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وطبقًا لقانون تفضيل المنتج المحلى، يجب أن يعلن عن المناقصات على بوابة المشتريات الحكومية، مع ذكر أسباب الطرح والشروط الفنية وأسبابها بجانب توضيح سبب رفض وقبول الشركات وقيمتها وغير ذلك.
وذكر أن الغرفة تلقت نحو 70 شكوى من الشركات أعضاء الغرفة بشأن عدم تطبيق القانون من قبل الجهات الحكومية خلال المرحلة الماضية.
