السماح للشركات بتقديم طلب إعفائها من التعاقد مع الراعى بعد عام
«فريد»: التعديلات تهدف لتصويب مسار السوق ومساعدة الشركات على النمو
«شلبى»: الشركة لديها حق الاختيار للراعى المتعاقد مع «البنك الأوروبى» ليتحمل 70% من التكلفة
اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية فى اجتماعه الأخير بعض المعايير والضوابط الجديدة لعمل الرعاة المعتمدين للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية، وقام بشطب عدد من الرعاة والموافقة على إضافة رعاة جدد، بالإضافة إلى تعديل فى قواعد الإدراج بالأنشطة المتخصصة بما يسمح للشركات بالتقدم بطلب اعفائها من التعاقد مع راعى بعد عام شرط استيفائها للمهام المطلوبة من الراعى.
وقرر المجلس شطب 10 رعاة معتمدين فى ضوء عدم التزامهم بمعايير استمرار القيد بالسجل وعدم تقديمهم لخطط التوافق مع المعايير القائمة لاستمرار القيد بالسجل، وكذلك الموافقة على اعتماد شركتين بسجل الرعاة «اليت» و«كنوز».
وأجرى مجلس الإدارة تعديل على قواعد الادراج فى قوائم الأسهم المسموح التعامل عليها بالأنشطة المتخصصة، تمهيداً للعرض على الهيئة، يقضى بالسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب إعفائها من مطلب التعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين لإدراجها بأحد هذه القوائم» القائمة «أ» أو «ب» «متى استوفوا المعايير الكمية، وذلك بناءً على طلب مقدم من الشركة متضمناً استيفائها للمهام المطلوبة من الراعى، على أن يتم هذا خلال تقديم طلب من الشركة إلى اللجنة المختصة بالبورصة.
ووضع المجلس معايير وضوابط جديدة تنظم عمل الرعاة المعتمدين، مع رفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، وذلك لضمان جودة عملها، حيث تتضمن التأكد من وجود مسئول علاقات مستثمرين مؤهل وذو خبرة سابقة فى المجالات ذات الصلة أو يكون قد اجتاز البرنامج التدريبى المعتمد من البورصة المصرية.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أهمية تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من منظور سلسلة القيمة المضافة، لخلق قصص نجاح لشركات على المستوى المالى والتشغيلي، وهو ما يسهم فى تعزيز السيولة والتداول فى السوق.
فضلاً عن مساعدة الشركات على الانتقال الى السوق الرئيسي، والمساهمة فى بناء قدرات الرعاة، بهدف تصويب مسار السوق وتأهيل الشركات، فسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة منصة للتمويل والتوسع وليس «محطة»، بحسب رئيس البورصة.
وقال أحمد شلبي، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعضو المنتدب لشركة «ام بى للهندسة»، إن التعاقد مع راعى رسمى تختلف متطلباته عما سبق، وأهمها إضافة شق مهم وهو قيامه بدور علاقات المستثمرين للشركات عن طريق تأهيل طرف مختص للقيام بهذه المهمة.
وأوضح أن هذا بدور علاقات المستثمرين له شروط معينة حيث لابد من استمرار التواجد والتواصل مع المستثمرين بشكل مستمر.
وأشار شلبى إلى الإجراءات التى تم اتخاذها بالاجتماع الأخير لمجلس إدارة البورصة جاء فيها قيام الراعى بعملية تغطية بحثية للشركة المدرجة ببورصة النيل من خلال شركات مؤهلة.
اضاف أنه أصبح من حق الشركات التقدم بطلب للجنة المختصة بعد عام لاعفائها من الراعى طالما استطاعت القيام بالمهام التى يقوم بها الراعى.
وقال شلبى إن الخطوات المقبلة فى عملية إعادة الهيكلة لبورصة النيل تتضمن اعتماد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بعض الرعاة لمنح تمويل للشركات المتعاقدة مع الرعاة المقيدين بسجلات البنك الأوروبى «EBRD» تمويل يصل إلى 70% من تكلفة الراعى.
وأشار إلى أن الشركات لديها حرية الاختيار للراعى الذى سيتم التعاقد معه بين الرعاة المسجلين بالبنك وتلقى التمويل أو الرعاة الآخرين.
