13 مليار يورو تمويلات سنوية مستهدفة ضمن استراتيجية البنك
4.6 مليار يورو محفظة المشروعات الجارية للبنك فى مصر
اعتمد مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الاستراتيجية الجديدة للبنك 2021-2025، وذلك خلال الاجتماعات السنوية التى تمت على مدار الأسبوع الماضى، ومثلت مصر فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.
وشهدت الاجتماعات العديد من الفعاليات من خلال شبكة الإنترنت، أهمها انتخاب الفرنسية، أوديل رينو باسو، فى رئاسة البنك كأول سيدة تتولى هذا المنصب.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، التى تم إقرارها خلال اجتماعات مجلس إدارة ومحافظى البنك، على 3 محاور أساسية تتضمن دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار فى هذه المجالات.
والمحور الثانى تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار فى المشروعات التى يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمى وذلك عبر إطلاق الأنشطة التى تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمى.
ويسعى البنك من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالى تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية.
وقال البنك إنه سيعمل على توفير الدعم الفعال وفى الوقت المناسب لبلدان العمليات، وتسريع وتيرة التعافى فى سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتركيز على دعم البلدان الأقل تقدمًا فى مرحلة التعافى، بالإضافة إلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته فى استثمارات البنك لأكثر من 75%.
13 مليار يورو تمويلات سنوية مستهدفة ضمن الاستراتيجية
ووفقًا للاستراتيجية فإن البنك يسعى لتعزيز موارده المتوافرة للبلدان المختلفة للخمس سنوات المقبلة، ليتمكن من ضخ ما يقرب من 13 مليار يورو سنويًا مقابل المستوى القياسى المسجل قبل ذلك بقيمة 10 مليار يورو فى 2019، بما يمكنه من تسريع وتيرة التحول والتعافى فى الدول الأعضاء ومعالجة التحديات التى خلفتها جائحة كورونا، على أن يقوم بمراجعة الاستراتيجية خلال عام 2022 أو 2023 للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف الموضوعة.
الاستراتيجية الجديدة تتوافق مع الرؤى التنموية المصرية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تدعم الاستراتيجية الجديدة التى سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتى تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية.
وأشادت بالعلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك فى العام الماضى سجلت نحو 1.2 مليار يورو فى 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى للتنسيق مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومى والخاص وكذلك المجتمع المدنى.
وأشارت لتقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 2020 الذى قال فيه إن مصر دولة العمليات الوحيدة التى ستحقق نمو بنسبة 2% خلال 2020، و5% فى 2021، بسبب مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، وهو ما يعكس نجاح المشروعات القومية التى يتم تنفيذها وبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى دعم قدرة مصر على امتصاص صدمة كورونا.
وتبلغ محفظة المشروعات الجارية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر نحو 4.6 مليار يورو، منها 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص فى 92 مشروعًا ونحو 1.9 مليار يورو للقطاع الحكومى فى 13 مشروعًا.
وتتوزع المحفظة الإجمالية بنسبة 45% للبنية التحتية المستدامة و23% للصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، و31% للمؤسسات المالية.
