قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن خطة الحكومة الدنماركية لتمويل التقاعد المبكر لبعض العمال من خلال فرض ضريبة إضافية على القطاع المالي اكتسبت دعماً كافياً بين أحزاب المعارضة لتحويلها إلى قانون خلال العام المقبل.
أعلنت الحكومة الدنماركية، التي يقودها الديمقراطيون الاشتراكيون، أنها توصلت إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة لدعم هذا المقترح، مما يعني أن الأغلبية الآن في البرلمان توافق على إضافة ضرائب سنوية إضافية بقيمة تصل إلى 2 مليار كرونة دنماركية “أى 318 مليون دولار أمريكي” على القطاع المالي من أجل تعزيز الحقوق الخاصة بالمعاشات التقاعدية.
وقال مورتن بودسكوف، وزير الضرائب الدنماركي، في بيان رسمي: “استطاع القطاع تحقيق المليارات خلال العامين الماضيين، وبالتالي فإن المساهمة الإضافية مناسبة تماماً”، مشيراً إلى أن الأشخاص الكادحين الذين عملوا بجد طويلاً يحق لهم الآن تقاعداً كريماً.
وأوضحت “بلومبرج”، أن هناك ما يصل إلى 41 ألف دنماركي سيكونوا مؤهلين للتقاعد المبكر من عام إلى 3 أعوام اعتباراً من عام 2022، طالما أن الاقتراح مدعوماً بتصويت البرلمان الشهر المقبل.
وفي الوقت نفسه، عارض القطاع المالي الدنماركي بشدة تلك الخطة، قائلة إنها لن تؤدي إلا إلى زيادة الرسوم المفروضة على عملائها، بينما رحبت بفكرة أن الضريبة على مكاسب الأسهم لم تعد جزءاً منها، وفقاً لبيان حديث.
