معيط: استقرار المؤشرات المالية.. و100 مليون جنيه فائضاً أولياً
إطالة عمر الدين حيث بلغ نحو 3.2 عام فى يونيو الماضى ومن المتوقع وصوله إلى 3.8 عام يونيو 2021
“المالية” حققت التزامات صندوق النقد الدولى من خلال تحقيق صافى إصدارات للسندات بنحو 71%
قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً لمجلس الوزراء، حول مؤشرات الأداء المالى للفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى 2020-2021.
وقال إن الصورة الإجمالية لهذه الفترة أوضحت استقرار المؤشرات المالية، حيث حققت الموازنة فائضاً أولياً بسيط قدره 100 مليون جنيه، على الرغم من التأثر الكبير بتداعيات جائحة كورونا، وما تم من تلبية لكافة احتياجات قطاع الصحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وكذلك سداد كافة مستحقات صناديق المعاشات، فضلاً عن توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة.
أضاف أن معدل النمو السنوى للإيرادات شهد ارتفاعاً بنحو 18.4% خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2020، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، فى حين بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية (معدل نمو سنوى قدره 60%)، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم.
وأوضح وزير المالية أن الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى الجارى شهدت زيادة فاتورة وجملة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 5.1% مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى استمرار جهود الوزارة فى اطالة عمر الدين حيث بلغ نحو 3.2 عام فى يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013 ونحو 1.8 عام فى يونيو 2014، ومن المتوقع وصوله إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021.
وقال إن الوزارة حققت التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالى من خلال تحقيق صافى إصدارات للسندات بنحو 71%.
أضاف أن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى الجارى ارتفاعاً بنحو 60% لتصل الى نحو 40 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 28.4 مليار جنيه، بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتناول وزير المالية خلال العرض، بياناً بأهم المبالغ التى يتم تدبيرها ولم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021، مشيراً إلى أن تلك البنود تضمنت توفير احتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان العلاجية والألبان الصناعية للأطفال حديثى الولادة من سن يوم حتى عام بخلاف الاعتماد المخصص لهذا الغرض بالموازنة، وكذا صرف الدفعة الثالثة والأخيرة للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، وما يتعلق بتطوير نظم المعلومات بالشهر العقاري، إلى جانب ميكنة ورفع كفاءة البنية التكنولوجية لفروع التوثيق على مستوى الجمهورية.
كتبت: إيمان السيد
