أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين أن الانتعاش الاقتصادي للصين استعاد زخمه في الربع الثالث مع عودة الأنشطة إلى طبيعتها وسط السيطرة الفعالة على فيروس كورونا الجديد والجهود الحكومية الشاملة لتحفيز الطلب والاستهلاك.
وأظهرت بيانات المصلحة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهي نسبة أسرع من النمو البالغ 3.2% المسجل في الربع الثاني.
وأظهرت البيانات أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وعاد إلى النمو بعد الانكماش بنسبة 1.6% في النصف الأول من العام والتراجع بنسبة 6.8%في الربع الأول.
ومن أجل تخفيف تأثيرات وباء كوفيد-19، طرحت الحكومة سلسلة من التدابير، بما في ذلك المزيد من الإنفاق المالي والإعفاء الضريبي وخفض معدلات الإقراض ومتطلبات احتياطي البنوك لتحقيق الاستقرار في النمو والتوظيف.
وبعد السيطرة على الوباء إلى حد كبير محليا، تم إعادة فتح المصانع والمدارس واستأنفت المواقع السياحية في جميع أنحاء البلاد صخبها المعتاد.
وفي الربع الثالث، عادت المؤشرات الرئيسية إلى المنطقة الإيجابية، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.8% وسجلت مبيعات التجزئة أول توسع ربعي في هذا العام، بزيادة 0.9% على أساس سنوي.
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 0.8% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى، متحولا عن انخفاض بنسبة 3.1% في النصف الأول من هذا العام.
وارتفع الدخل المتاح للفرد بنسبة 0.6% خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بانخفاض قدره 1.3% في النصف الأول.
وقالت ليو آي هوا، المتحدثة باسم المصلحة الوطنية للإحصاء: “بالنظر إلى اتجاهات المؤشرات الرئيسية، فإن الصين تحتل صدارة العالم في الوقاية من الوباء والانتعاش الاقتصادي، مما يظهر المرونة والحيوية القوية للاقتصاد”.
وحذرت ليو من أنه على الرغم من التحسينات الشاملة، فإن أساس الانتعاش المستدام يتطلب مزيدا من الترسيخ بسبب عدم اليقين العالمي والأداء المحلي غير المتكافئ.
وأضافت ليو “بشكل عام، تمتلك الصين الأساس والظروف والثقة للحفاظ على الاتجاه الحالي في الربع الرابع والعام بأكمله”.
وفي أحدث نسخة من تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، والذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.9% في عام 2020، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد الدولي لشهر يونيو، مما يجعله الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيشهد نموا إيجابيا خلال هذه السنة.
