قال سيريل جان نون، السفير الألماني للقاهرة، إن مصر وألمانيا شركاء استراتيجيين في مجالات الطاقة، موضحاً أن مؤسسات التمويل الدولية تدعم مصر في مشروعات الطاقة المتجددة وأنها ستظل نشطة.
أضاف نون خلال كلمته اليوم المصرى الألمانى العاشر للطاقات المتجددة والذى عقد اليوم عبر الإنترنت أن الكيانات الأجنبية التي ساهمت بنشاط في تمويل هذا القطاع تشمل بنك التنمية الألماني KfW، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).
ونظمت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية اليوم المصرى الالمانى للطاقات المتجددة بمشاركة وفد يضم 7 شركات ألمانية عاملة في مجال الطاقة المتجددة، والتي بحثت سبل التعاون مع الشركات المصرية لإطلاق مشروعات فى المجال.
أوضح أن الطاقات المتجددة والمستدامة في الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر تعد مصدراً نظيفاً لتعزيز شبكات الكهرباء، خاصة في ظل الطلب المرتفع، كما تساعد على خلق فرص عمل للسوق المحلى.
وأشار إلى النجاح الذي يحققه مشروع قناطر أسيوط ومحطة الطاقة الكهرومائية، والتي تعد نتيجة بارزة للتعاون الثنائي المثمر بين مصر وألمانيا.
وقال إنه تم إنشاء هذا المشروع ذو الهيكل الفريد، والذي يعمل منذ عام 2018، من قبل وزارة الموارد المائية والري والهيئة التنفيذية لمحطات الطاقة الكهرومائية، بدعم وتمويل من معهد التعاون الإنمائى الألمانى، الذي يمثله بنك التنمية الألماني لإعادة الإعمار.
وأكمل أنه لم يقتصر مشروع “قناطر أسيوط ومحطة الطاقة الكهرومائية” على إنشاء القناطر الجديدة فقط، بل شمل أيضاً إنشاء محطة للطاقة الكهرومائية والبنية التحتية ذات الصلة، ليؤمن المشروع سبل العيش القائمة على الري لـ 5 ملايين شخص يحصلون على دخلهم على من الأنشطة الزراعية.
وتنتج محطة الطاقة الكهرومائية 250 جيجاوات/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وتخدم حوالي 130 ألف أسرة في أسيوط والمحافظات المجاورة.
وأكد السفير نون على التأثير الإيجابي لهذا المشروع الواسع النطاق بالأرقام، حيث يحمي الري على مساحة 690 ألف هكتار، ويقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 147 ألف طن سنوياً.
ولفت إلى أن تشجيع الأعمال يحتاج إلى إطار عمل واضح لضمان مناخ عمل واستثمار جيد، مؤكداً أن مصر عملت بجد في السنوات الأخيرة لتحسين كليهما، ووضعت الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وتابع أن هذا ليس المثال الوحيد في مصر على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، حيث وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) اتفاقية مع تحالف إيطالي فرنسي تشيلي مشترك لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في مصر، بطاقة 250 ميجاوات، ويقع المصنع على الساحل الغربي لخليج السويس في محافظة البحر الأحمر شرق القاهرة، ليكون من أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر، وسيكلف حوالي 228 مليون يورو، وسيتم بناؤه بدعم من معهد التعاون الإنمائي الألماني.
وفى سياق متصل قال عماد غالي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والعضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة، إن مصر اتخذت خطوات جريئة وطموحة تجاه بناء بنية تحتية تدعم الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأشار غالى إلى عمل وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة المصرية على رفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية من حوالي 42% إلى ما يزيد على 60% بحلول عام 2035.
وأكد على أن نجاح مصر في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250%، إشارة واضحة على الالتزام ببناء مستقبل مستدام، حيث ستستخدم عائدات الطرح في تمويل المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة وتنقية المياه وتقليل التلوث.
