تفاؤل بطرح مجمعات صناعية جديدة ومطالب بزيادة تيسيرات التمويل 

العربي: يجب مراعاة الفارق بين النشاطين التجارى والصناعى وقدرة كل منهما على استرداد تكلفته
المنزلاوى: المزيد من التيسيرات يضمن عدم الاتجاه للقطاع غير الرسمى

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إن الوزارة تتجه لطرح جديد لمجمعات صناعية قبل نهاية العام الجارى، وتوفير الوحدات الصناعية جاهزة بالتراخيص مع تخفيض قيمة كراسة الشروط وإلغاء المصاريف الخاصة بالترسية ودراسة الطلبات.
وتستهدف الوزارة إتاحة الوحدات الصناعية دون اشتراط تقديم سجل تجارى مسبق والتعاقد مع 8 بنوك لتمويل تقسيط تملك الوحدة بفائدة ميسرة وإتاحة التخصيص بالإيجار، فضلاً على توفير تمويل للآلات والمعدات.
وذكر جامع، أنه تم تحديد أنشطة المجمعات الصناعية بناءً على قائمة الواردات المصرية من الخارج، وطرح مجمعات صناعية كاملة المرافق وتوفير مناطق للخدمات المتكاملة ومعارض فى كل مجمع.
وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن طرح مزيد من المجمعات الصناعية وإتاحة التمويل الميُسر، سيساهم في تنشيط الصناعة وهو ما سيحفز التجارة بالتبعية، إذ أن التجارة النشطة تتلو الصناعة النشطة.

وأضاف العربي، أن منظمات الأعمال تعمل جاهدة مع الدولة، على تمييز الصناعة من ناحية تيسير تمويلها وإتاحته بأسعار فائدة مخفضة وإجراءات مبسطة وفترة سماح تناسب القطاع الصناعى.
وأوضح أن النشاط التجارى يستطيع استرداد تكلفته الاستثمارية فى مدة أقصر من النشاط الصناعى، والذي يستغرق مدة تبدأ من عامين في أبسط الصناعات وتصل إلى 5 سنوات في صناعات أخرى.
وأشار مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين،  إلى ضرورة، تقديم مزيد من التسهيلات بشأن تمويل وحدات المجمعات الصناعية المطروحة فيما يخص التمليك، عبر إطالة فترة السماح إلى عامين، وزيادة مدة التمويل إلى 5 سنوات على الأقل، وذلك حتى لا يتجه المصنعون الصغار والمتوسطون إلى القطاع غير الرسمى، توفيراً للنفقات.
واقترح أن تكون نظم التأجير، أكثر يسراً مما هي عليه حالياً، كإعفاء من الإيجار لفترة تتراوح بين عام وعامين، أو الإعفاء من 50% من قيمتها لمدة زمنية محددة، وذلك تخفيفاً لأعباء المصانع الصغيرة.
وتطرق إلى أن أنشطة الصناعات المستهدف تقليل الواردات، يجب حمايتها بطرق غير مباشرة لا تتنافى مع الاتفاقيات التجارية الدولية لمصر، وزيادة الرسوم الجمركية لها، في حدود ما تسمح به اتفاقية التجارة العالمية “جات”، حتى تتمكن من المنافسة في السوق المحلي.