يعد المجلس التصديرى للصناعات الهندسية دراسة شاملة عن مختلف عناصر التكلفة؛ لوضع مقترحات لها باعتبارها العقبة الرئيسية أمام الصادرات فى السوق الخارجى، فى ظل المنافسة الشرسة التى تواجه الصادرات مع زيادة الدعم الصينى على منتجاتها.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، لـ«البورصة»، إنَّ ارتفاع تكلفة الإنتاج سبب ضعف تنافسية المنتج المصرى خارجياً أمام منافسيه سواء الصينى أو غيره، باستثناء الصادرات للدول المجاورة التى تتمتع بميزة تنافسية؛ نظراً إلى الإعفاءات الجمركية، فضلاً عن انخفاض تكلفة الشحن.
أوضح أن مراجعة عناصر التكلفة ستكون المحفز لدخول أسواق جديدة، فضلاً عن رفع تنافسية المنتج المصرى أمام نظيره الصينى فى مختلف الأسواق.
أشار إلى أن الصين تدعم مصدريها وتعطى قيمة أعلى فى الدعم، ويصل الدعم فى بعض المنتجات إلى 20% من السعر، فضلاً عن سرعة صرف هذه المستحقات، ما يرفع تنافسية منتجاتها فى مختلف الأسواق العالمية، ويُصعب المنافسة أمام المنتج المحلى.
«الصياد»: زيادة الدعم الصينى تشعل المنافسة أمام الصادرات
أشار إلى أن المجلس بدأ إعداد دراسات شاملة على مختلف عناصر التكلفة وأسباب ارتفاعها بداية من الجمارك على مستلزمات الإنتاج وتكلفة الشحن البحرى للدول الأفريقية التى ترتفع ولا تستفيد من قرب المسافة مع الجانب الأفريقي، فضلاً عن استيراد كميات ضخمة من مكونات التصينع من الخارج والتى تتسبب أيضاً فى ارتفاع التكلفة.
أوضح أن المجلس أطلق برنامج تعميق التصنيع المحلى، وهو برنامج استراتيجى بغرض التصدير.
لفت إلى أن المصدرين المصريين عادة ما يشكون اشتداد المنافسة مع المنتجات الصينية والتركية والهندية بمختلف الأسواق، وزادت هذه المنافسة مع المنتج الصينى بعد تفشى فيروس كورونا.
أوضح أن الطلب التصديرى انخفض خلال الفترة الحالية على منتجات القطاع الهندسى، متأثراً بتفشى فيروس كورونا، كما أن المنتج المحلى أصبح غير قادر على الاستفادة من الطلب الضعيف فى ظل اشتداد المنافسة من قبل الجانب الصينى.
أضاف أن المجلس بدأ الشهر الماضى اجتماعاته مع أكبر 10 شركات مصدرة فى القطاع الهندسى؛ للتعرف على مقترحاتها لزيادة الصادرات وتقديم هذه المقترحات إلى الجهات المعنية.
قال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ الصين وتركيا وبعض دول الاتفاقيات التجارية، تعمل على دخول السوق المصرى بطريقة غير عادلة، إذ إنهم يمتلكون أدوات متنوعة تمكنهم من تخفيض التكلفة الصناعية لمنتجاتهم إلى مستويات لا يتمكن المنتج المصرى من مجاراتها، وبالتالى لا تكون المنافسة فى صالحه.
وأوضح «المنزلاوى» أن تخفيف الأعباء عن الصناعة، سيفتح الطريقة أمامها للمنافسة محلياً وعالمياً، من خلال تمييز أسعار الفائدة الخاصة بتمويل القطاع الصناعى، إلى نسبة لا تتجاوز 5%، وهو ما يتطلب حلولاً غير تقليدية تناسب كل أطراف المنظومة.
«المنزلاوى»: تأخر اتخاذ القرارات الداعمة للقطاع يعرقل نموه
وشدد على ضرورة إلغاء الضريبة العقارية المفروضة على المصانع، إذ لا يجب أن تتحمل الكيانات الإنتاجية هذه الضريبة، والتعجيل بهذه الخطوة سيزيح إحدى العراقيل الكبرى التى تواجه القطاع الصناعى.
وأشار إلى أهمية التعجيل بتنفيذ القرارات الداعمة للصناعة، فضلاً عن سرعة اتخاذ القرار نفسه، فالتأخير يُفقد الصناعة المصرية تواجدها تدريجياً سواء فى الداخل أوالخارج، وهو توجه عالمى ملحوظ، فكل الدول تعمل على دعم صناعاتها المحلية.
وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إنه لا يجب أن يكون دعم الصناعة المصرية، رد فعل وفقاً لتغيرات السوق العالمى، بل يجب أن يكون منهج الدولة وخطة طويلة الأمد مثلما تفعل تركيا والصين مع منتجيها ومُصدريها.
وأوضح أن عودة حركة التجارة العالمية بالنسبة لقطاع الأجهزة الكهربائية ما زالت فى حالة ترقب وريبة، تأهباً لظهور موجة ثانية من جائحة كورونا، والتى قد تهدد حركة الصادرات مُجدداً.
