«الوزير»: نسعى لبدء دراسة الجدوى للمرحلة الأولى بين أسوان ووادى حلفا
وقع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السكك بين مصر والسودان.
قال «الوزير»، إنَّ الاتفاق يهدف إلى توفير التمويل اللازم لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان والذى سيمتد فى مرحلته الأولى من مدينة أسوان وحتى جنوب وادى حلفا.
أضاف أن التمويل سيكون من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية.
وعقد وزير النقل اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع هاشم ابن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السودانى، وبحضور السفير السودانى بالقاهرة ورؤساء هيئات سكك حديد مصر والموانئ البرية والجافة والنقل النهرى ورئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك فى مجالات النقل المختلفة.
وقام الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، بتوقيع الوثيقة وتسليمها إلى السفير السودانى بالقاهرة لتوقيعها من جانب وزير النقل والبنية التحتية السودانى.
كما تباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق مثل دراسة تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد، مروراً بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب أفريقيا، وكذلك طريق القاهرة/ السودان/ كيب تاون المار بعدد 9 دول أفريقية؛ حيث أكد الوزير، أن مصر تقوم، حالياً، بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضى المصرية (القاهرة/أرقين)؛ حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية، مروراً بمفارق توشكى وحتى أرقين عند خط عرض 22 ومنها إلى السودان.
أشار إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة فى تحقيق الربط البرى وزيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصرى والأفريقى، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
من جانبه، طلب الجانب السودانى التعاون مع الجانب المصرى فى مجال النقل البحرى وفى تدريب الكوادر البحرية فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وفى ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاء مشترك لمتابعة التقدم فى جميع مشروعات التعاون، وبحث تطوير هيئة وادى النيل للملاحة النهرية؛ حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن الفترة القادمة لا بد أن يتم خلالها تنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة وإعادة تأهيل الوحدات النهرية والعاملين.
