كشفت دراسة أجراها المركز الإقليمي الأفريقي لتنمية المحليات والمجتمعات أن الفترة من 2008 حتى 2018 شهدت تدفقات مالية غير مشروعة للقطاع التجاري بالكاميرون بلغت قيمتها 31.5 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة أن هذه البيانات مستمدة من التحليل العكسي للبيانات، وبصورة خاصة الأرقام المسجلة للواردات والصادرات، والمتعلقة بالشركاء الاقتصاديين للبلاد، وأيضا لقطاعي النفط والخدمات، حيث تدار أغلب المعاملات في حسابات خارجية أو في شبكات داخل المجموعات التجارية، الأمر الذي يحرم الكاميرون من الاستفادة من مواردها بصورة كاملة.
وعلق جان مبالا المدير التنفيذي للمركز الإقليمي الأفريقي لتنمية المحليات والمجتمعات على نتائج هذه الدراسة قائلا: “يتعين اتخاذ تدابير كافية لمكافحة هذه التدفقات غير المشروعة فضلا عن التصدي لعمليات الفساد وغسيل الأموال”.
وأشار إلى أن المركز سيقدم تقريره إلى السلطات في الكاميرون بهدف المساهمة في حل وتوضيح بعض الإشكاليات المتعلقة بالديون الكاميرونية.
أ ش أ
