جامع: الرئيس السيسي وجه بتوفير وحدات صناعية للشباب
الزلاط: يجري حاليا استكمال اجراءات ميكنة كافة خدمات الهيئة
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن التيسيرات والمزايا والحوافز الاستثمارية التى تقدمها الدولة للشباب للحصول على وحدات صناعية في المجمعات الـ7 الصناعية المطروحة مؤخراً غير مسبوقة ولم تحدث من قبل. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضحت جامع، أن تلك التيسيرات تتم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص توفير وحدات صناعية للشباب وصغار المستثمرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة. وأشارت إلى وجود إقبال من المستثمرين على حجز وحدات صناعية بهذه المجمعات، إذ بلغ عدد من تقدموا لشراء كراسات الشروط منذ طرح المجمعات فى 13 أكتوبر الجاري حوالى 900 مستثمر.
وقالت الوزيرة إن المجمعات المطروحة تتيح 1657 وحدة صناعية مجهزة بكافة المرافق وبمساحات مختلفة وذلك بنظام الإيجار أو التمليك في سبع محافظات هي الاسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر. وتتضمن هذه الوحدات أنشطة صناعية متنوعة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء.
ويأتي طرح هذه المجمعات تنفيذاً لخطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد، بإجمالي 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق. وأوضحت جامع أنه تم مراعاة في هذا الطرح تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للتخفيف عن كاهل المستثمرين منها تخفيض سعر كراسة الشروط من أكثر من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، بالإضافة إلى إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف الفحص اللتان تجاوزتا 6 آلاف جنيه.
ولفتت إلى أن الطرح الجديد لا يشترط تقديم دراسة جدوى معتمدة بل يكفي تقديم دراسة مبدئية تؤكد جدوى المشروع ويشارك في إعدادها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع عدم الالزام بتقديم السجل التجاري عند التقدم للحصول على وحدة. وتم تقليل مدة الفحص والترسية من 45 يوماً إلى 15 يوماً فقط، فضلاً عن مد فترة الإيجار للوحدة من 5 أعوام سابقاً إلى 10 سنوات يمكن تجديدها لـ 5 مرات. بالإضافة إلى رفع الحد المسموح به للحصول على الوحدات من 4 وحدات إلى 8 وحدات ما دام النشاط يستوعب ذلك.
وذكرت الوزيرة إلى أن المجمعات الصناعية بالمحافظات السبع تتضمن منطقة متميزة للخدمات تشمل مبانى إدارية ومعارض ومسجد ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنك ومطعم وكافتيريا.
وأضافت جامع أن المتقدمين للحصول على هذه الوحدات سيتاح لهم عدة نظم للتخصيص منها الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة ايجارية 21 جنيه للمتر المربع وتتراوح المساحات المتاحة من 48 متر وحتى 792 متر مربع وفقاً لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة فيه. وأوضح أن اصحاب هذه الوحدات الصناعية سيتاح لهم كافة الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى استخراج مختلف المستندات والتراخيص المطلوبة للتشغيل بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة لمساعدتهم في شراء المعدات والآلات وتمويل رأس المال العامل وذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية. واشارت إلى أن لكل مجمع تخصصات صناعية محددة تتناسب مع الفرص الاستثمارية الموجودة بكل محافظة لتحقيق التفاعل والتكامل بين مختلف الوحدات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة.
وتطرقت جامع إلى أن المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى المجمعات الصناعية الجديدة سيستفيدون من الحوافز التى اتاحها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم اقراره مؤخرا وبصفة خاصة ما يتعلق بالحوافز الضريبية والجمركية فضلا عن المزايا الخاصة بالاستثمار فى الصعيد.
ومن جانبه قال محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إن التيسيرات الجديدة التي يوفرها هذا الطرح للمتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية ستسهم في زيادة الإقبال على الأراضي عن ذي قبل خاصةً فيما يتعلق بتخفيض نفقات كراسة الشروط والإجراءات اللاحقة، وإتاحة التخصيص بالايجار والتمليك وهو ما يساعد صغار المستثمرين لبدء مشروعاتهم.
وأشار اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى ان الهيئة تسعى جاهدة للتيسير على المستثمرين من خلال مراجعة كافة الاجراءات والخدمات التى تقدمها الهيئة لمجتمع الصناعة بهدف تبسيط هذه الاجراءات وربطها بتوقيت زمنى محدد لانهاء الخدمة.
ولفت إلى أنه في هذا الإطار الى انه جارى حاليا استكمال اجراءات ميكنة كافة خدمات الهيئة وتطبيقها فى كافة فروع الهيئة ، حيث سيتم البدء بـ 4 فروع تشمل بورسعيد والسادات وصلاح سالم بالقاهرة فضلا عن فرع الهيئة باتحاد الصناعات.
