إعداد اشتراطات المخازن ورفعها لوزير التموين ويجرى تجهيز المقر فى «التجمع الخامس»
الاستعانة ببورصة الأوراق المالية فى إدارة وتشغيل المنصات الإلكترونية لـ«السلعية»
كشف الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس البورصة المصرية للسلع ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن انتهاء إعداد اشتراطات مخازن البورصة السلعية وعرضها حاليا على وزير التموين التجارة الداخلية لاعتمادها وبدء العمل.
أضاف فى مقابلة مع «البورصة» أن مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع تم تشكيله واختيار مقر لها بالتجمع الخامس والاستقرار على سلعة القمح لبدء التداول بها.
وأضاف عشماوى أن شركة البورصة السلعية تأسست برأسمال 100 مليون جنيه وعقد مجلس إدارتها عدة اجتماعات، وسيكون الاسم التجارى لها» البورصة المصرية للسلع « كما تم عقد اجتماع الجمعية العمومية واتخاذ إجراءات وتدابيرمنها موافقة المجلس على مقر البورصة فى التجمع الخامس ويجرى تجهيزه.
أوضح أن تشكيل مجلس إدارة شركة البورصة السلعية يشمل ابراهيم عشماوى رئيسا، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية سيتولى نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية ويضم المجلس فى عضويته ممثلاً عن البنك الأهلى وعضو عن البنك الزراعي وعضو من القابضة للتأمين وعضو من شركة «إى إف جى هيرمس» وعضو من هيئة السلع التموينية وعضو من الشركة القابضة للصوامع و3 أعضاء من البورصة المصرية كما تم تحديد المهام الخاصة وتقسيمها بين أعضاء مجلس الإدارة من البورصة المصرية والبورصة السلعية.
أشار إلى الاتفاق مع البورصة المصرية للاستعانة بخبراتها وتجاربها فى تشغيل وإدارة المنصات الالكترونية لـ«البورصة المصرية للسلع».
وقال «لن نعيد اختراع العجلة فالبورصة المصرية لديها نفس التطبيقات وسنستعين بنظام عقود المعاوضة للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم فى المنصات الالكترونية والأسلوب الأمثل لتداول هذة السلع».
وكشف عن اتفاق مبدئى على مجموعة من السلع الاستراتيجية لتداولها فى البورصة المصرية للسلع وسيبدأ التداول على سلعة واحدة فقط هى «القمح» يعقبها مجموعة أخرى مثل الأرز والسكر والذرة والحديد والقطن».
وأوضح أن نظام العضوية ونظام التداول يختلف من سلعة لأخرى.
أضاف أن، مجلس ادارة البورصة أوشك على إعداد الاشتراطات الخاصة بمخازن البورصة السلعية وسيصدر بها قرار من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، لأن المخازن ستكون نقطة حاكمة فى عضوية البورصة فالتاجر «س» مثلا أو شركة» ص» التى تريد تداول سلعتها بها على منصات البورصة السلعية لابد أن يكون لديه مخازن تتوافق مع اشتراطات الوزارة ويجب الموافقة عليها من قبل الرقيب المتمثل فى وزارة التموين.
تابع أن الاشتراطات الخاصة بالمخازن تختلف من سلع لأخرى فمثلا الاشتراطات الخاصة بمخازن المجمدات تختلف عن الخاصة بالحبوب وعن تلك الخاصة بالخضروات، ويجب توافر هذ الاشتراطات سواء فى المخازن التى يملكها التاجر أو التى يستأجرها.
«أجيلتى» و«أوراسكوم» و«السويدى» و«أو سى إل» و«سامكريت» و«حسن علام» و«بتروجيت» تبدى اهتماما بطرح المخازن الاستراتيجية
أضاف عشماوى، «انتهينا من اشتراطات المخازن باختلاف أنواعها وقطعنا شوطا جيدا لاشتراطات العضوية البورصة»، وتلك الإجراءات التى اتخذت من تشكيل مجلس الإدارة وانعقاد الجمعية العمومية والاتفاق مع البورصة المصرية لنقل خبراتهم وتجاربهم فى منصة التداول ووضع نظام التداول وتحديد شروط العضوية بدلا من الاستعانة بشركة أخرى لوضع هذه الأسس توفر الجهد والوقت والمال.
أشار إلى التوافق على عدة إجراءات تتعلق بعضوية البورصة المصرية للسلع أو بالتكنولوجيا ونظم التداول والاجراءات المتعلقة بكافة أعمال إدارة منظومة البورصة السلعية المصرية وتم تعيين عضو منتدب من شركة المستثمرين ويجرى إعداد اللائحة المالية والإدارية وخلافه.
وأوضح عشماوى أن، المتستهدف بدء التداول فى الربع الأول من العام المقبل ولكن من الجائز التأخير قليلا فالحد الأقصى لبدء التشغيل فى النصف الأول من العام المقبل.
قال عشماوى إن، البورصةالسلعية تنتظر موافقة الوزيرة المختصة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على مشاركة «الغرف التجارية» للانضمام كشركاء ومساهمين فى البورصة السلعية.
وذكر أن مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية وافق بالفعل فى اجتماعه على الانضمام للبورصة السلعية وتم رفع مذكرة بذلك لوزيرة التجارة والصناعة للحصول على موافقة وينتظرمجلس إدارة البورصة السلعية الخطاب الرسمى من الاتحاد للمساهمة فى شركة البورصة بنسبة 10% فى رأسمالها.
أوضح عشماوى أنه لا يوجد بورصة سلعية فى البحيرة، وما أسسته الغرفةالتجارية يعد سوق جملة منظم «للخضر والفاكهة»، وحتى الآن لا توجد فى مصر بورصات متخصصة ولا بورصات جغرافية.
تابع رئيس البورصة المصية للسلع، أن إنشاء بورصة يتطلب موافقة الوزير المختص ومجلس الوزارء وتوجد شركة واحدة للبورصة المصرية للسلعية المصرية مسجلة على قواعد بيانات السجل التجارى وما يوجد بخلاف ذلك مسميات عرفية بين التجار فيما يتعلق بالمزادات التى يعقدونها.
أضاف أن القانون لا يمنع إنشاء بورصات متخصصة لسلعة واحدة أوبورصة جغرافية.
قال إن، العقود التى سيتم تداولها فى بداية عمل البورصة السلعية هى عقود بضاعة حاضرة ولا توجد عقود آجلة فى المرحلة الأولى للبورصة ولا يمكن الحديث فى هذة المرحلةعن بورصة مشتقات أو عقود مستقبلية أو أى من أدوات البورصة السلعية أخرى».
أضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البنية التحتية للتجارة الداخلية تشمل أربع عناصر «مخازن استراتيجية ومناطق لوجستية وأسواق جملة وبورصة السلعية»، وتم الانتهاء من تأسيس البورصة السلعية ويجرى العمل على المخازن الاسترتيجية التى تعد جزءًا لا يتجزء من البنية التحتية للتجارة الداخلية.
تابع أن الجهاز أجرى دارسة لمعرفة الاحتياجات من مخازن على مستوى27 محافظة وخلصت الدراسة بصفة مبدئية إلى أن الحاجة تقتضى توافر 7 مخازن وتم اختيار 7 مواقع، وتم طرح 4 مخازن فى المرحلة الأولى بمحافظات الشرقية على مساحة 35 فدانا والسويس بمساحة 30 فدانا والفيوم بمساحة 9 أفدنة والأقصر بمساحة 24 فدانا.
أشار عشماوى إلى أن استثمارات المخزن الواحد تصل 4 مليارات جنيه وعدد الشركات التى أبدت اهتمامها بالطرح نحو 7 شركات تشمل «أجيلتى»، و«أوراسكوم»، و«حسن علام» و«بتروجيت»، و«السويدى» و«أو سى ال» و«سامكريت» ومن المقرر الإعلان عن الشركات الفائزة قبل نهاية العام الحالى وخطة تنفيذ المشروعات تترواح بين 18 و30 شهرا.
أشار إلى مرحلة ثانية من طرح المخازن خلال العام المقبل تشمل 3 محافظات الجيزة وكفر الشيخ والإسماعلية بمساحات 30 و50 و100 فدان.
أشار إلى أن الهدف من المخازن الاستراتيجية والتوسع فيها بالشراكة مع القطاع الخاص زيادة الاحتياطى السلعى للدولة بدلا من أربع شهور إلى فترات تترواح بين 7 و9 أشهر.
أوضح أن المخازن سيكون بها سلع نهائية «زيت، سكر، شاى، مسلى» ومن حق المطور أو المستثمر أن يطرح مساحات اخرى للقطاع الخاص وتخصيص مساحات للحكومة وأخرى للقطاع الخاص.
وقال « إننا حاليا نعيد تنظيم حركات التداول واستخدام المساحات التخزينية والارتقاء بكفاءة المخازن والمساحات الحالية المتاحة للتخزين لا تتجاوز 1000 متر « ويوجد 1600 مخزن تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تعد مخازن أولية.
أشار عشماوى إلى أن جائحة كورونا وزيادة الأعداد المصابة فى فرنسا وفرض الحظر أدى إلى تعطيل بدء تطوير أسواق الجملة فى مصر نظرا لأن شركة رانجيس الفرنسية مختصة بتقديم الدعم الفنى لرفع كفاءة منظومة أسواق الجملة وذلك بتمويل مقدم من قبل وكالة التنمية الفرنسية وبرعاية السفارة الفرنسية.
وسبق أن وقعت الحكومة عقدا مع «رانجيس الفرنسية» لتطويرأسواق الجملة.
أضاف أنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة فى مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر بالفعل وتجرى مناقشات حاليا مع صندوق تطوير العشوائيات والمحافظين تطوير الأسواق.
أوضح عشماوى أن الدولة تعمل جاهدة على تشجيع القطاع الخاص وخلق وتشغيل فرص عمل جديدة والجهاز خلال الفترة الماضية نجح فى جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع التجارة والذى يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية فى الدولة جذبا للاستثمارات وإسهاما فى الناتج المحلى الإجمالى، بجانب قدرته على خلق العديد من فرص
العمل.
وذكر أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص بالاشتراك مع القطاع العام بنظام حق الانتفاع طويل الأمد من خلال إقامة مناطق لوجستية وعددا من السلاسل التجارية.
وقال إنه بنهاية عام 2030 ستصل المناطق اللوجستية 50 منطقة ويوجد حاليا 8 مناطق لوجستية قيد التنفيذ.
أوضح عشماوى ان الجهازيعمل على تطوير نحو 6 مكاتب للسجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بعد الانتهاء ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجارى، والربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى.
«التجارة الداخلية «يوقع بروتوكولات مع «صندوق مصر السيادى» و«البريد «و«إى فاينانس» ومحافظين لتسهيل الإجراءات وتخصيص الأراضى وتوفير التمويل
أشار إلى إن معدل إنجاز الخدمة أصبح يتراوح بين 10 و20 دقيقة، مقارنة بعدة أيّام فيما قبل، كما يتم أيضًا رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات.
قال إن خدمة الحجز الإلكترونى للعلامات التجارية والنماذج الصناعيةأيضا أصبح متاحا من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ويستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة كما سيتم طرح أربع خدمات جديدة للسجل التجارى على البوابة الحكومية بدء من شهر نوفمبر المقبل من بينه «المستخرج الرسمى والاستعلام».
أشار إلى تم التوافق مع خمسة بنوك لتوفير فرع سجل تجارى بها تشمل» بنك القاهرةو البنك الزراعى وبنك مصر والأسكندرية والتجارى الدولى « بينما يستهدف الجهاز 20 مكتبا للسجل داخل البنوك العام المقبل، بجانب توقيع برتوكول مع الغرف التجارية قريبا جدا لتوطين السجلات التجارية بنموذج موحد.
وأوضح عشماوى أن تسجيل العلامات التجارية لم يتأثربـ» كورونا « ونلاحظ إقبالا كبيرا على تسجيل العلامات التجارية فتوجد500 ألف علامة تجارية 20% منها تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
أشار إلى استمرار إتاحة خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز، وتم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز كخدمة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة الأمر الذى من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه بين العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.
أشار إلى أن الجهاز سيوقع نحو 5 بروتكولات قريبا مع 5 وزارات وجهات من بينها الصندوق السيادى والبريد وشركة إى فاينانس والمحافظين بهدف تسهيل الإجراءات وتخصيص الأراضى وتوفير التمويل والتحول الرقمى.
أضاف أن الجهاز يروج حاليا لـ 100 فدان بمحافظة الوادى الجديد بهدف إنشاء منطقة لوجستية للتمور، وتم تخصيص 50 فدانا بمحافظة جنوب سيناء لإقامة منطقة لوجيستية سياحية تعزز العديد من الصناعات وتوفر مئات من فرص العمل كما يسعى الجهاز تخصيص أراضى بمحافظة البحر الأحمر بمساحة 50 فدانا بسفاجا ومساحات أخرى بوسط المدينة.
