حصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، على شهادة “ملتزمون بالتميز” التى تمنحها المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة “EFQM”، ليصبح بذلك أول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة التى تمنح للمؤسسات الأكثر تميزا وفقا لمعايير التميز المؤسسى الأوروبية، وذلك يأتى تتويجاً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نحو تأصيل قيم التميز المؤسسي، وترسيخ ثقافة الإبداع داخل منظومة العمل.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جميع العاملين بالمركز، بمناسبة حصولهم على الجائزة، مشيرا إلى تقديره للجهود المبذولة منهم هذه الفترة، وتطلعه إلى التطوير الدائم والمستمر فى الأداء، فالمركز يستحق أن يحتل مرتبة متقدمة بين المراكز الشبيهة على مستوى العالم، كما أنه يعد بمخرجاته من الأبحاث والتقارير والبيانات والمعلومات داعما لصانع القرار.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن شهادة التميز الأوروبى تعدُ إقراراً من المؤسسة الأوروبية بأن الجهة الحائزة عليها ملتزمة بتحقيق أفضل الأساليب الإدارية فى أنشطتها، وبأنها قادرة على إدخال المزيد من التطوير والتحسين فى أعمالها.
أضاف أن المركز حصل على هذه الشهادة بعد اطلاع فريق من المقيمين من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» خلال جلسات تقييم، على جميع العمليات والمنهجيات المتبعة وفرص التحسين ونتائجها بناء على نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية.
وأوضح القائم بأعمال رئيس المركز، أنه بالإضافة الى تطوير أسلوب إدارة العمليات الداخلية والمنهجيات المتبعة بمركز المعلومات وفقا للمعايير الأوروبية، فقد تطلب منح هذه الشهادة قيام مركز المعلومات بإنشاء 3 مشروعات تطويرية ووضع خطة عمل هادفة إلى تحسين الأداء فى المركز ككل، ثم التقدم للحصول على شهادة الالتزام بالتميز، ويتبع ذلك خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر زيارة فريق من المقيمين بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لتقييم تلك المشروعات وقياس التقدم المحرز ، والتأكد من التزام المركز بمعايير الجودة الأوروبية للحصول على الجائزة.
وأشار الجوهرى إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء قد حاز خلال مسيرته الممتدة منذ قرابة 35 عامًا على 14 جائزة عربية ودولية مرموقة، أبرزها حصوله على جائزة أفضل مؤسسة عربية عام 2002.
وأكد الجوهرى أن العام الماضى شهد خطة شاملة لتطوير كافة النظم والمواقع التابعة له، التى تمثلت فى (البوابة القانونية للتشريعات المصرية، ونظام إدارة المؤسسة الإلكتروني، ومركز الوثائق الاستراتيجية، والنظام الوطنى لإدارة الطوارئ)، فضلا عن تدشين وحدة لعلوم البيانات والتى تعمل فى مجال معالجة البيانات هائلة الحجم، والخروج بسيناريوهات لحلول المشكلات التى تواجه متخذ القرار معتمدة فى ذلك على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن المركز طور أيضاً كافة آليات التواصل التابعة له مع الرأى العام والمجتمع الخارجي، من خلال التوسع فى اصدار النشرات البحثية الأسبوعية كـ(نظرة على الاحداث، مقتطفات تنموية ، توجهات مستقبلية …. الخ) ، بالإضافة الى تطوير موقع المركز الإلكتروني، فضلا عن تطوير إدارة حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، بهدف الوصول لأكبر عدد من المتابعين باستخدام أحدث أدوات عرض المعلومات.
وأضاف الجوهرى أنه كان للمركز دوره البارز فى دعم جهود الحكومة لمواجهة جائحة كورونا من خلال إطلاق موقع “care.gov.eg” لعرض المعلومات الهامة حول الجائحة وتطور انتشاره وموقع “أهالينا” لدعم العمالة غير المنتظمة، كما تعاون المركز مع نخبة من أهم المفكرين وكتاب الرأى فى مصر، لكتابة أوراق سياسات متخصصة فى القضايا التى تناقش أهم المتغيرات على الساحتين العالمية والمحلية.
كما حرص المركز على مدار العام الماضى على التواجد فى الساحتين المحلية والدولية وذلك من خلال استضافة المؤتمرات الدولية، وأبرزها الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث، ومنتدى الحوكمة ورؤية مصر 2030، الذى تم تنظيمه بالتنسيق مع سفارة الصين.
وأشار إلى أن المركز اهتم بتكوين شراكات مع مزيد من الجهات الدولية، منها برنامج الأغذية العالمي، وكذلك منظمة اليونيسيف، وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى بالإضافة إلى آفاق التعاون مع عدد من الشركات العالمية الكبرى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن المركز وقع عدداً من بروتوكولات التعاون، أبرزها بروتوكول تعاون بين المركز والمجلس المصرى للشؤون الخارجية، وبروتوكول تعاون بين المركز ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
كما لفت إلى أن المركز اهتم كذلك ببيئة العمل الداخلية التى توجت بحصوله على شهادة التميز الأوروبى وذلك من خلال خطة طموحة للارتقاء بالعنصر البشري، تمثلت فى إتاحة الفرص لتولى الشباب للمناصب القيادية بداخله؛ مع إعادة هيكلة المحاور البحثية واستحداث وحدات جديدة لتطوير العمل.
