عباس: الطلبات موزعة على 23 قطعة أرض منها 10 طلبات “عرض وحيد”
تلقت هيئة المجتمعات العمرانية، 98 طلباً من الشركات العقارية خلال شهر أكتوبر الجارى، لشراء 23 قطعة أرض فى المدن الجديدة بآلية “التخصيص الفورى”، بمساحة إجمالية 179 فدانًا.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الطلبات، موزعة على 10 طلبات “عرض وحيد”، و88 طلباً للتزاحم بين المستثمرين على قطع الأراضى.
أضاف لـ”البورصة”، أن آلية التخصيص الفورى أدت إلى طفرة فى مبيعات الأراضى بالمدن الجديدة وزيادة الاستثمارات التى تنفذ على أراضى الهيئة.
وفى مارس 2019، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية آلية “التخصيص الفورى”، للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وذلك بهدف سرعة توفير وتخصيص الأراضى، وتسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير فرص العمل.
وأوضح عباس، أن إجمالى طلبات التخصيص الفورى للأراضى منذ العمل بتلك الآلية خلال العام الماضى بلغ 1569 طلباً بمساحة إجمالية 7802 فدان.
وأشار إلى أن إجمالى الطلبات خلال 10 أشهر من عام 2020 بلغ 806 طلبات بمساحة 2531 فداناً بجانب 763 طلبًا خلال عام 2019 بمساحة بلغت 5271 فداناً.
وقال عباس، إن الأراضى المطروحة بآلية التخصيص الفورى تضم أنشطة استثمارية مختلفة منها “عمرانى متكامل، وتجارى إدارى، وجامعات، ومعاهد، ومدارس، وتجارى، وبنوك، وتجارى إدارى سكنى فندقى، وصناعى، وخدمات صناعى، ومحطات تموين، وورش، ومخازن”.
ووافقت “المجتمعات العمرانية” على إضافة وتعديل بعض ضوابط آليات التخصيص الفورى، ومنها إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم فى حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفى حال وجود أكثر من جار ملاصق وتم التساوى بين العروض يتم إجراء قرعة بين الجيران.
كما تم تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون 10% “بنسبة 5% جدية و5% مقدم تعاقد” للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض، وتعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنوياً فى حالة طلب المخصص له قطعة الأرض، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم، وتمت الموافقة على إضافة آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضى للمساحات 5 أفدنة فأقل.
