«الجزايرلى»: الإصلاحات التشريعية والإجرائية تستهدف رفع تنافسية مصانع القطاع
أهّلت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، 20 شركة جديدة من أعضاء الغرفة ضمن برنامج ازدهار، ليصل إجمالى الشركات المؤهلة إلى 120 شركة، فى ختام الدورة الخامسة من البرنامج الذى ينظم بالتعاون مع وكالة التعاون الالمانى GIZ وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه تم الاتفاق مع الوكالة الألمانية على وضع تصور للاستمرار واستدامة تقديم خدمات الدعم الفنى والتخطيط وتنمية الموارد والتمويل، للنفاذ إلى الأسواق، وذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف “الجزايرلى”، أن الهدف الأساسى الذى يمثل رؤية الغرفة هو رفع تنافسية الصناعة، مع التعاون من أجل تحقيق هذه الرؤية مع جميع الأطراف وبشراكة استيراتيجية قوية مع هيئة سلامة الغذاء.
وأوضح أن الهيئة والغرفة يعملان معاً فى وضع الإصلاحات التشريعية والإجرائية لمواجهة كل التحديات التى تواجه صناع الغذاء فى مختلف القطاعات.
ويصل عدد الشركات المؤهلة إلى 200 شركة فى ختام الدورة السابعة لبرنامج ازدهار منتصف العام المقبل، بحسب البيان الصادر عن الغرفة اليوم.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز نماذج الأعمال المبتكرة والشاملة وتسريع النمو عبر تقديم الدعم الفنى؛ حيث ينفذ تحت رعاية الغرفة ووزارة التجارة والصناعة، وبتمويل ومتابعة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية (BMZ)، وتم تدريب 10 خبراء محليين على مجالات الدعم الفنى خلال الدورات السابقة.
وذكر “الجزايرلى” لـ«البورصة»، أن قوة برنامج ازدهار تنبع من أن الدعم الذى يقدم للشركات فى النواحى الأكثر احتياجاً لهم، وليس مجرد دعم عادى.
وأضاف أن نجاح البرنامج أدى إلى تمديده من 4 إلى 7 دورات بالتعاون بين الغرفة والوكالة الألمانية، ومن الممكن أن يجدد بعد انتهائه منتصف العام المقبل.
وقال “الجزايرلى”، إن صدور القانون الموحد للغذاء، يهدف إلى القضاء على العديد من التشوهات والمشاكل الصعبة التى يواجهها المستثمر؛ حيث أقر إلغاء العقوبات البدنية فى المخالفات الناتجة عن التشغيل، والتى لا يتوفر فيها العمد أو الإضرار بالمستهلك، أو تقع تحت مسمى الإرهاب الغذائى.
وكشف رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه سوف يتم تشكيل لجنة تظلمات تضم مستشاراً وممثلاً لغرفة الصناعات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء خلال المرحلة المقبلة، لحل النزاعات والمشكلات بدلاً من تحويلها إلى النيابة مباشرة وفقاً لقانون سلامة الغذاء ويكون من حق رئيس الهيئة تحويلها إلى النيابة عند ثبوت الضرر، وبعد التحقيق فى المخالفات.
وقال إنه تم الاتفاق على قواعد فنية ملزمة طبقاً للمواصفات المحلية والأوروبية والعالمية لتطبيقها فى إنتاج وبيع وتداول ونقل الغذاء، كما أنه لن يتم إنتاج غذاء فى مصر إلا بترخيص من هيئة سلامة الغذاء.
وأضاف أن الغرفة والهيئة توصلتا لإعداد قائمة بيضاء لتأهيل وتسجيل الشركات كمرحلة انتقالية، مع وضع مميزات للشركات المعتمدة فى القائمة البيضاء، وهو ما تم بالفعل واستفادت الشركات المعتمدة من بعض الفرص التصديرية.
وأكد أنه لن يسمح بتوريد الأغذية إلى المنشآت السياحية إلا عن طريق الشركات المسجلة والمعتمدة فى القائمة البيضاء، خلال المرحلة المقبلة، كما سيتم تطبيق الأمر نفسه فى سلاسل التجزئة والسوبر ماركت.
وأوضح أنه يجب أن تتوافق جميع مصانع القطاع مع قانون هيئة سلامة الغذاء، إذ قامت الهيئة بتك الخطوات بشكل تدريجى خلال المرحلة الماضية. وذكر “الجزايرلى”، أن الغرفة تقدم خدمات تدريب وتأهيل للشركات لمساعدتها على التسجيل والتوافق مع قانون الغذاء الموحد، بالإضافة إلى التعرف على جميع الآليات المطبقة فى سلامة الغذاء.
كما أصدرت الغرفة دليلاً باللغة العربية لمكافحة الآفات فى صناعة الألبان والأسماك، بالإضافة إلى التطوير المؤسسى داخل الغرفة، وميكنة الإجراءات والخدمات للتيسير على الأعضاء، فضلاً عن الاستعانة بمجموعة متميزة من الاستشاريين بهدف رفع كفاءة القطاع.
