أقر مجلس الوزراء في الإمارات ميزانية اتحادية أصغر حجما للعام 2021 في مؤشر على أن الدولة تخفض الإنفاق وسط تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد إن حكومة الإمارات العربية المتحدة وافقت على ميزانية حجمها 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) للعام القادم. كانت الميزانية الاتحادية 61.35 مليار درهم للعام 2020 وهي الأكبر منذ قيام الدولة.
ونقل مكتب دبي الإعلامي عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات قوله “دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافيا في 2021 بإذن الله.. الحكومة تعاملت مع ميزانية 2020 بكل كفاءة.. ولديها كافة الأدوات لمواصلة كفاءتها المالية والتنفيذية في 2021”.
تشكل الميزانية الاتحادية جزءا ضئيلا فحسب من إجمالي الإنفاق العام في الإمارات إذ لكل إمارة على حدة ميزانيتها. لكنها تعطي مؤشرا بشأن الخطط الرسمية لاقتصاد البلاد.
تأتي الخطوة في ظل انكماش في اقتصاد الدولة الغنية بالنفط بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار الخام وتقليص إنتاجه.
كانت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، قالت في سبتمبر إنها تعتزم خفض الإنفاق نحو 7% العام المقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد الإمارات انكماشا هذا العام نسبته 6.6% وأن يعود لنسبة نمو متواضعة بنحو 1.3% في العام المقبل.
وتنبأ أن يصل عجز الموازنة لحكومة الإمارات – شاملا الماليات المجمعة للحكومة الاتحادية وإمارات أبوظبي ودبي والشارقة – 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من 0.8% في 2019.
