أدخلت القواعد الجديدة، التي تسهل على المستثمرين الدوليين التجارة في أسواق رأس المال المزدهرة في الصين، حيز التنفيذ يوم الأحد، مما أضاف زخماً إلى تحرير بكين الشامل لنظامها المالي.
وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن هذه القواعد تعمل على تحديث المخططات الرسمية، التي تحكم وصول الأجانب إلى أسواق رأس المال الهائلة في البلاد، وتتيح وصولاً أكبر إلى أسواق العقود الآجلة المحلية في الصين، فضلاً عن أنها تعتبر أداة مهمة في تحوط مراكز سوق الأسهم وكذلك للمضاربة على تحركات الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستثمرون الأجانب من إقراض حيازاتهم من الأسهم، التي تُتداول في شنغهاي وشينزن، مما يسمح للآخرين باستخدامها لاتخاذ مراكز هبوطية.
وتعتبر هذه الخطوة أحدث خطوة في انفتاح الأسواق المالية الصينية الشاسعة والخاضعة لسيطرة مشددة، كما أنها تعتبر العملية التي تستطيع الدولة استغلالها لإقامة علاقات أوثق مع وول ستريت، رغم التوترات الجيوسياسية المتزايدة مع الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة، أن القواعد الجديدة، التي تجمع مخطط المؤسسات الأجنبية المستثمرة المؤهلة الحالية، صُممت لتبسيط وتسريع العملية التي يتقدم بها المستثمرون الدوليون للوصول إلى الأسواق الصينية، فضلاً عن إزالة القيود المفروضة على حجم المراكز التي يمكنهم توليها.
وقال فريزر هوي، المحلل المستقل والخبير في النظام المالي للبلاد: “إذا كنت أي مؤسسة مالية أو مدير صندوق كبير أو صغير، فإن الصين الآن سوق مفتوحة أمامك، إنها حقاً نقطة عالية من الانفتاح وتنمية سوق رأس المال للصين”.
وعلى مدى العقدين الماضيين، سمحت الصين للمستثمرين الأجانب بالوصول إلى أسواق الأسهم الداخلية عبر مخطط المؤسسات الأجنبية المستثمرة المؤهلة، بالإضافة إلى برنامج الربط الأساسي للأسهم الذي أُطلق في هونج كونج في عام 2014، لكن شهية بكين للإصلاحات المالية تسارعت هذا العام في الوقت الذي تدفقت فيه الأموال الأجنبية على الاقتصاد، الذي يتعافى بقوة من آثار تفشي جائحة فيروس كورونا.
وسجلت الأسهم الصينية قيمة قياسية عالية تجاوزت حاجز الـ 10 تريليونات دولار في أكتوبر، ويملك الأجانب أكبر حصة لهم على الإطلاق في سوق السندات في البلاد، كما أن سندات الخزانة الصينية أضيفت، في سبتمبر، إلى أحد أهم مؤشرات السندات في العالم، مما مهد الطريق أمام تدفقات بقيمة 140 مليار دولار.
