شكلت مصلحة الجمارك مجموعة لجان بمناطق القاهرة والإسكندرية وبورسعيد؛ لبحث سرعة الرد على طلبات المصدرين فيما يتعلق بدعم الصادرات.
وقالت مصادر حكومية، إنه من المقرر إصدار تعليمات للعاملين بهذه المناطق لإنجاز طلبات المصدرين وبحث مدى وجود ضريبة جمركية مستحقة على الشركات من عدمها وكذلك الغرامات المستحقة حال وجودها.
وأضافت المصادر أنه من المقرر الرد على طلبات الشركات المصدرة خلال مده لا تزيد على أسبوع ليتنسى لها الصرف بشكل أسرع.
وأوضحت المصادر، أنه تم الاتفاق مع المجالس التصديرية على التنازل عن نسبة 15% من مستحقاتها بصندوق دعم الصادرات ليتم السداد النقدى لها قبل نهاية هذا العام.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى وقت سابق، إن هذه المبادرة ستسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتراكمة؛ لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، قال إنه تم سداد أكثر من 7 مليارات جنيه مستحقات تصديرية، منها 5.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2019-2020، فضلاً عن 1.4 مليار جنيه خلال الأشهر الماضية ورصد موازنة العام المالى الحالى زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الجارى 2020 – 2021، إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات مخصصة للعام المالى الماضى على أن يجرى الانتهاء من سداد جميع المستحقات المالية للمصدرين قبل نهاية 2020 وفقاً لتوجيهات رئاسية.
