أعلن البنك المركزي المصري إدخال تعديلات جديدة على مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمان وزارة المالية، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، بفائدة 5% متناقصة.
وقال البنك المركزي فى بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات تتضمن مضاعفة المدة المسموح بها لسداد مستحقات العاملين بالسياحة إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر حاليًا، وبالنسبة للعملاء الذين تم منحهم في إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر إضافية، ليصبح إجمالي الاستفادة ستة أشهر.
وأشار البيان إلى تعديل البند 7 المتضمن تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصي 15 ألف جنيه شهريًا للعامل، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وأصبح التعديل كما يلي: “تخصيص 40% على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا، وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريًا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيالت الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية”.
المصدر: أ.ش.أ
