أعرب المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادته بقرار وزارة الزراعة اليابانية امس الاثنين برفع الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني واصفاً إياه بالخطوة المهمة نحو زيادة العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، فضلاً عن العلاقات الاستثمارية المتطورة في السنوات الأخيرة، خاصة عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان العام الماضي.
ووجه “العربى” الشكر للمسئولين بالحكومتين المصرية واليابانية والسفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو علي الجهود المبذولة للوصول إلى هذا القرار الإيجابي حيث انه يأتى فى إطار التطورات التى تشهدها مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، والتي حققت طفرة في الفترة الأخيرة على صعيد التعاون المتبادل مشدداً على أن مثل هذا القرار يعتبر دعماً كبيراً لزيادة العلاقات الثنائية في الفترة القادمة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من الموالح ونفاذها إلى السوق الياباني، والتى حققت المركز الأول عالمياً ومما يزيد من حجم الصادرات المصرية تماشياً مع خطة الدولة برفع معدلات التصدير.
وكان السفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، قد أكد في تصريح صحفي، أن وزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية اليابانية، أصدرت قرارًا اليوم الإثنين برفع الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني، والذى استمر قرابة 25 عاماً.
مؤكداً أن السفارة دأبت خلال العامين الماضيين على إثارة موضوع دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى اليابان خلال اتصالاتها مع المسئولين اليابانيين على جميع المستويات، كما قامت بترتيب اجتماع للجنة من الفنيين والخبراء من الطرفين بمقر وزارة الزراعة اليابانية، وبمشاركة وفد مصري برئاسة الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، كما قامت بترتيب إيفاد أحد الخبراء من وزارة الزراعة اليابانية إلى مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، من أجل إجراء التجارب على منتجات الموالح المصرية ومعاينة خطوات الإنتاج والتبريد.
كما استمرت البعثة في متابعة اتصالاتها مع وزارة الزراعة اليابانية لحين الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة برفع الحظر الياباني عن الموالح المصرية، وبالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، حيث حرصت السفارة على التعجيل باستصدار القرار الرسمي برفع الحظر قبل حلول موعد موسم تصدير الموالح في مصر خلال شهر ديسمبر القادم، الأمر الذي يسمح ببدء نفاذ المنتجات الزراعية المصرية اعتباراً من هذا العام.
