ارتفع عدد الشركات البريطانية التى تمر بضائقة مالية كبيرة بأسرع وتيرة له منذ ثلاثة أعوام؛ حيث تواجه الشركات صعوبات متزايدة، فى ظل نهاية العديد من خطط دعم الأعمال التجارية التى قدمتها الحكومة للتصدى لآثار جائحة كوفيد- 19.
ذكرت مجموعة «بيجبيس تراينور»، المتخصصة فى رصد حالات الإفلاس، أنَّ أكثر من نصف مليون شركة وقعت فى ضائقة كبيرة فى الربع السنوى الثالث من العام الجارى، بزيادة تقدر بنحو 6% مقارنة بالربع السابق، بناءً على بيانات صادرة عن أوامر المحكمة بسداد الديون.
يأتى هذا الارتفاع رغم تراكم الدعاوى القضائية، التى حالت دون إصدار أوامر قانونية ضد الشركات لسداد ديونها وحظر إنهاء التماسات الديون المتعلقة بكوفيد- 19، وفقاً لما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن «بيجبيس تراينور».
فى الأشهر الأخيرة، تلقت الشركات، أيضاً، الدعم من خلال تخفيف القواعد المتعلقة بالإعسار والإغلاق، بينما تلقت مساعدات لمواصلة التداول بعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية المقدمة فى شكل قروض مدعومة من الحكومة، فضلاً عن دعم الوظائف من خلال مخطط الإجازة مدفوعة الأجر، لكن العديد من هذه المخططات على وشك الانتهاء هذا العام، ما أثار التحذيرات التى تفيد بإمكانية ظهور موجة إخفاقات للشركات فى عام 2021.
وقالت جولى بالمر، الشريكة فى «بيجبيس تراينور»: «فى ظل معاناة العديد من الشركات من الاضطرابات، يمكن أن يكون هناك فيضان من حالات الإفلاس عندما تعود المحاكم فى أى وقت قريب من طاقتها العادية وتحاول تصفية تراكم القضايا المعلقة، وهذا فى حد ذاته، جنباً إلى جنب نهاية مخطط الإجازة مدفوعة الأجر وإجراءات الدعم الحكومية الأخرى، قد يكون له تأثير مادى على معدل فشل الأعمال فى المملكة المتحدة».
وأشارت “بالمر” إلى أن الشركات بانتظار مجموعة كاملة مكونة من التوقعات الاقتصادية القاتمة وظروف التجارة السيئة وانتهاء إجراءات الدعم الحكومية.
ووجدت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى، أنَّ ما يقرب من نصف الشركات لديها انخفاض فى معدل دوران المخزون، فقد أظهرت دراسة استطلاعية أجريت حول تأثير كورونا على الأعمال التجارية، أنَّ 43% من الشركات التى لم تتوقف عن التداول بشكل دائم لديها احتياطيات نقدية تكفيها لمدة تقل عن ستة أشهر، بينما 64% من الشركات لديها تواجه مخاطر إفلاس تتراوح شدتها من منخفضة إلى شديدة.
قالت «بيجبيس تراينور»، إنَّ 557 ألف شركة بريطانية واجهت مأزقاً كبيراً، وهو ما يزيد بنسبة 9% على ما كان عليه الوضع فى مارس الماضى، عندما بدأت عمليات إغلاق بسبب تفشى الوباء.
وأشارت إلى أن القطاعات التى أبلغت عن أعلى درجات الشدة شملت قطاع العقارات؛ حيث ارتفعت الحالات بنحو الخُمس منذ مارس، بينما الأكثر تضرراً فى فترة الإغلاق كانت قطاعات مثل التجزئة والحانات والمطاعم.
فى الربع الأخير، على سبيل المثال، وقع ما يقرب من 4500 شركة إنشاءات أخرى فى ضائقة كبيرة، ما رفع العدد الإجمالى إلى 72.402 شركة، كما أن عدد الشركات التى تعانى ضائقة فى مجال الضيافة ارتفع إلى نحو 20 ألف شركة من 18 ألف شركة تقريباً فى مارس.
وقال ريك تراينور، الرئيس التنفيذى لشركة «بيجبيس تراينور»، إنَّ «إجراءات الدعم أنقذت آلاف الشركات من إفلاس حتمى على المدى القصير، مضيفاً أن النسخة المختصرة من مخطط الإجازة مدفوعة الأجر وإنهاء القروض التى تضمنها الحكومة سيعملان على منح العديد من الشركات تحققاً من الواقع الذى يتصف بالوحشية».
وأوضح «تراينور»، أنَّ العديد من هذه الشركات كان مثقلاً بالديون قبل تفشى الوباء، لكن العمر الافتراضى لها قد ازداد فى ظل توافر القروض الحكومية وإعانات تكاليف الموظفين.
