بعد طفرة نمو التمويل الاستهلاكى.. المنافسة تشتد بين الشركات والبنوك على عملاء التجزئة

“مدنى”: الشركات تتمتع بميزة سرعة منح التمويل

مع تزايد شركات التمويل الاستهلاكي بالقطاع وانضمامه لمظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، واختراق عدد كبير من الشركات للقطاع خلال الفترة الماضية، حيث شهدت الفترة الأخيرة إقبالاً من قبل شركات الاستثمارات المالية نحو تأسيس كيانات تابعة فى مجال التمويل الاستهلاكى.

وقامت شركة برايم القابضة بالإعلان عن تأسيس شركة «برايم فينتك» للخدمات المالية غير المصرفية، كما أنهت شركة بلتون المالية القابضة إجراءات إطلاق ذراعها «بيل كاش» للتمويل الاستهلاكى، فضلاً عن الشركات العاملة بالفعل، التى تتوسع فى السوق المحلى.

شكل العلاقة التنافسية بين الشركات والبنوك فى المستقبل ومن يحسم المنافسة؟

قال محمد الفقى الرئيس التنفيذى لشركة فاليو، إن العلاقة مع البنوك لها جانبين، جانب تعاونى من خلال القروض والتسهيلات الائتمانية، والجانب الآخر التنافسي، خاصة على أن هناك شرائح مشتركة تستهدفها شركات القطاع والبنوك فى الوقت نفسه.

وأضاف، أن الشركة تستهدف زيادة قاعدة العملاء من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع أكبر الشركات والعلامات التجارية المصرية والعالمية لتوفير أحسن العروض والخصومات لاجتذاب أكبر قدر من العملاء.

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن «فاليو» بدأت مبادرة التعاقد مع المدارس لتقسيط المصاريف المدرسية، وكان هدفها الأساسى التوسع مع المدارس الخاصة، لتوفير جميع الخدمات لعملائها.

أضاف أن قطاع التعليم فى مصر قطاع كبير وواعد، حيث يصل عدد المدارس إلى 57 ألف مدرسة منها 8 آلاف مدرسة خاصة، و23 مليون طالب فى مرحلة التعليم قبل الجامعى.

وكشف، عن الخطة المستهدفة بإضافة 8 مدارس جديدة، لتوفير خدمات تقسيط المصاريف المدرسية لها، حيث أنها فى مرحلة التفاوض، مشيراً إلى أن إجمالى المدارس التى تقدم «فاليو» خدمات التقسيط لها 12 مدرسة.

وذكر أن الشركة تستهدف التعاقد مع أكبر عدد من المدارس بقدر الإمكان لتقسيط المصروفات لانتشار خدمات «فاليو» على مستوى جميع القطاعات وتوفيرها للعملاء.

وقامت الشركة مؤخرًا بالدخول فى شراكة استراتيجية مع مجموعة «جيمس مصر للخدمات التعليمية» لإتاحة خدمات الدفع بالتقسيط للمصروفات الدراسية لجميع مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى بالمدارس التابعة للمجموعة، وذلك لأول مرة فى مصر.

ولفت الفقى، إلى أن الخطوط الائتمانية لدى الشركة بلغت 250 مليون جنيه، ومن المقرر زيادتها خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع متطلبات العملاء.

وقال الفقى، إنه بعد تنظيم سوق التمويل الاستهلاكى مؤخراً بإصدار هيئة الرقابة المالية للقانون رقم 18 لسنة 2020 مارس الماضى، ستقوم جميع الشركات الخاضعة للقانون ببدء نشر التقارير الدورية لأعمالها ومن ثم تتضح الحصة السوقية لكل شركة فى القطاع.

قال حازم مدنى، العضو المنتدب لشركة سهولة للتمويل الاستهلاكى، إن العلاقة بين البنوك وشركات التمويل الاستهلاكى «ذات حدين»، حيث إنها تأخذ شكلاً تنافسياً أحياناً، وشكلاً تكاملياً أحياناً أخرى.

وأوضح أن العلاقة التكاملية تبرز من خلال حصول الشركات على التسهيلات الائتمانية والقروض من البنوك بغرض إعادة إقراضها مرة أخرى، بينما يظهر الشكل التنافسى فى جذب فئات العملاء التى ترغب فى الحصول على التمويل، والتى تتنافس البنوك والشركات على جذبها.

فروق جوهرية في آلية منح التمويل

“هناك فروق جوهرية بين الشركات والبنوك، حيث تتمتع شركات التمويل الاستهلاكى بسرعة منح التمويل، مشيراً إلى أن شركة سهولة تمنح التمويل بعد عدة دقائق من الاستعلام عن العميل”، وفقاً لـ مدني.

من جانبها، قالت مديرة قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة، رافضة الكشف عن هويتها، إن المنافسة فيما يخص سرعة المنح والإجراءات في البداية ستكون في صالح الشركات لكن هناك حدود دنيا من الاستعلامات والإجراءات يجب أخذها تستغرق ما لا يقل عن أسبوع لمنح الائتمان، للتأكد من الملاءة المالية للعميل وحال عدم الالتزام بها ستؤثر على جودة محفظة الشركات التي تقلل الوقت اللازم للمنح، وبالتالي قدرة تلك الشركات على الحصول على السيولة من البنوك وبالتبعية عدم قدرتها على التوسع.

أضافت أن ما يحدث هو أن العميل صاحب السجل الائتماني المعتمد سواء عبر قرض او بطاقة ائتمانية هو من يحصل على موافقة فورية من الشركات، وكذلك يحدث في البنوك أيضاً، وما تتفوق فيه الشركات هي انتشارها الذي يساعدها فيه حجمها، ومرونة نموذج أعمالها.