المهندس أحمد الطيبى رئيس مجلس إدارة الشركة:
ضخ 250 مليون جنيه فى إنشاءات المشروع فى الربع الأخير من 2020
طرح «أرمونيا ووك» بمساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 600 مليون جنيه
أسعار العقارات ستشهد ارتفاعاً بنسبة تصل 15% بنهاية العام الجارى
الشركة تدرس تطوير مشروع سكنى بالساحل الشمالى بعد انحسار «كورونا»
يجب تنويع المحفظة الاستثمارية والمنتجات العقارية للمطورين
تستهدف شركة «ذا لاند للتطوير العقارى» تحقيق مبيعات بقيمة 4.5 مليار جنيه بمشروع «أرمونيا» فى العاصمة الإدراية الجديدة.
وطرحت الشركة المرحلة الثالثة من مشروع «أرمونيا» بجانب الجزء التجارى الإدارى الطبى «أرمونيا ووك» بمساحة 20 ألف متر مربع، ضمن الخطة التسويقية للمشروع.
وقال المهندس أحمد الطيبى، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا لاند ديفلوبرز للتطوير العقارى»، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع «أرمونيا ووك» تبلغ 600 مليون جنيه، ويطرح على مرحلتين.
أضاف لـ«البورصة» أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه بمشروع «أرمونيا ووك» خلال عامين، وتتيح الشركة نظامى الإيجار وحق الانتفاع للمناطق المفتوحة بالطابق الأرضى العلوى والسفلى بالمشروع.
أوضح «الطيبى»، أنه تم تخطيط المشروع بشكل يسمح بسهولة الحركة والتنقل لجميع رواد المشروع وبخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة؛ حيث يتوافر بالمشروع 6 مصاعد كهربائية للركاب و2 مصعد للخدمات، كما توجد ساحة انتظار للسيارات يمكنها استيعاب 500 سيارة بين البدروم والطابق العلوى.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 1.5 مليار للمرحلة الثالثة من مشروع «أرمونيا»، فى حين حققت 1.5 مليار جنيه للمرحلة الأولى والثانية، بإجمالى 30% من وحدات المشروع، وتستهدف الشركة تحقيق 4.5 مليار جنيه إجمالى المبيعات.
وقال «الطيبى»، إن الشركة بدأت أعمال الإنشاءات بالمشروع، وسيتم ضخ 250 مليون جنيه فى الإنشاءات خلال الربع الأخير من 2020، ومليار جنيه فى عام 2021، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ إجمالى مراحل المشروع وفقاً للتعاقدات بنهاية عام 2023.
أضاف أن الشركة سوف تنفذ مراحل بالمشروع عبر أذرع المقاولات المملوكة لها ومراحل أخرى ستطرح من خلال مناقصات بين شركات المقاولات لتنفيذها.
ويقام مشروع «أرموينا»على مساحة 41 فداناً بإجمالى 1750 وحدة ويبلغ ارتفاع المبانى بالمشروع 7 أدوار وتنفذه الشركة على مدار 4 سنوات بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن الشركة حصلت على القرار الوزارى للمشروع فى نوفمبر 2019، ومن المتوقع أن يتم البدء فى تسليم المرحلة الأولى منه فى سبتمبر 2022.
وتوقع «الطيبى»، أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% بنهاية العام الجارى وهى الزيادة الطبيعية التى يستوعبها السوق العقارى.
وقال إن تلك الزيادة غير مرتبطة بتأثير التداعيات التى خلفتها أزمة «كورونا» على القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقارى، خاصة أن شركات التطوير العقارى تضع فى خططها الزيادات السنوية للأسعار.
أضاف أن تداعيات أزمة «كورونا» أثرت على السوق العقارى، وأدت لتراجع حركة المبيعات بنسبة 50%؛ حيث كانت الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه، لكن الأزمة أدت لتحقيق مبيعات بقيمة 750 مليون جنيه من المستهدف خلال 2020، ومن المتوقع أن يشهد السوق حالة من التعافى خلال العام المقبل.
وأوضح أن الشركة تدرس تطوير مشروع سكنى بالساحل الشمالى، بعد انحسار الموجة الثانية من وباء كورونا، نتيجة توجه الإقبال على المدن الجديدة بالساحل الشمالى والعين السخنة.
وأشار إلى ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية والمنتجات العقارية للمطورين العقاريين، بين السكنى والتجارى والساحلى، والمدن الجديدة التى شيدتها الدولة ستقلل من الكثافات السكنية بالقاهرة الكبرى وبعض المدن القديمة.
وقال إن مدن الجيل الرابع، لكى تحقق التنمية المستدامة، يجب أن تمتلك عنصر الجذب للعميل والمستثمر.. والعاصمة الإدارية باعتبارها إحدى أهم مدن الجيل الرابع تمتلك خصوصية الجذب فى الإسكان والاستثمار السياحى وجميع الأنشطة التجارية.
أضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم مطاراً وتم التخطيط لها بأفضل التصميمات وتمتلك معدل أمان وبها طرق يمكن التحرك فيها بسهولة، وكل هذه المقومات تجعلها منطقة لسياحة المؤتمرات التى ستحدث طفرة فى الخريطة السياحية بمصر.
وأوضح «الطيبى»، أن مشروع «العاصمة الإدارية» نجح فى الاستحواذ على اهتمام العملاء بالسوق العقارية مدعومة بـ4 عوامل رئيسية تمثلت فى توافر البنية التحتية الحديثة والاهتمام الحكومى بإنجاح المشروع والتخطيط لنقل مقرات الحكم إلى العاصمة الجديدة، وحرص كبار المطورين على التواجد بحزمة متنوعة من المشروعات مع تقديم نماذج سكنية تُحاكى المدن العالمية، إضافة إلى الرؤية المستقبلية لمشروع العاصمة كأول مدن الجيل الرابع الحديثة والمخطط أن تصبح نموذجاً للمدن الجديدة بالدولة.
وقال رئيس مجلس إدارة «ذا لاند»، إن مشروع العاصمة الإدارية ساهم فى دعم منطقة القاهرة الجديدة، والتى تشهد نمواً فى عدد المشروعات العقارية المتخصصة بها.
أضاف أن العاصمة ساهمت أيضاً فى إحياء فرص الاستثمار بمناطق هليوبوليس الجديدة والشروق وبدر ويترقب القطاع نمواً فى فرص الأعمال فى مناطق شرق القاهرة خلال الـ15 عاماً المقبلة بسبب حركة التنمية القائمة بالعاصمة الإدارية وتأثيرها على المناطق المجاورة لها.
وأشار إلى ضرورة تدخل الدولة لتنظيم السوق العقارى وإلزام الشركات بنظم سداد واقعية لا تضر المطورين وتؤدى إلى نقص السيولة وتعثر الشركات.
واقترح أن تقوم الدولة بوقف بيع الأراضى، ودخول البنوك فى تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، تجنباً لقيام المطورين بتمويل العملاء.
وقال «الطيبى»، إن الشركة لا تستهدف الحصول على قروض لاستكمال وتمويل مشروعاتها، والمطور لن يستطيع تحميل تكلفة القرض على قيمة الوحدة فى ظل البيع على فترات سداد طويلة.
