تعاقدت شركة الحديد والصلب مع مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بفصل مناجم الشركة عن مصانعها وتأسيس شركة جديدة بالمناجم الحالية للشركة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد الخميس الماضي، بعد دراسة كافة العروض المقدمة حيث إنه أقل الأسعار.
وأوضحت الشركة أن العرض تضمن تفصيلا دقيقا لتنفيذ كافة الأعمال والتنفيذ على 4 مراحل، بالإضافة إلى تحديد مدة قصيرة لتنفيذ الأعمال بناءا على توصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
وفي وقت سابق، رفض مجلس إدارة شركة “الحديد والصلب المصرية” خطاب الشركة “القابضة للصناعات المعدنية” والمذكرة المرفقة والخاصة بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة عن الشركة الأم.
وأرجع المجلس رفض خطاب القابضة لعدد من الأسباب، منها موضوع الاتفاقية هو تطوير المناجم المملوكة للحديد والصلب المصرية وتحسين جودة الخام لاستخدامه في نشاط الشركة، ولم يتطرق الموضوع ابدًا لأن تفقد الشركة المصدر الوحيد للخامة الخاصة بالنشاط.
ورأي المجلس، أنه من البديهي أن يرفض مجلس إدارة الشركة التفريط في مصدر الخام الوحيد للشركة، وبدونه تصبح الحديد والصلب المصرية بدون خامات أو تتحكم فيها الشركة المزمع إنشاؤها.
وتضمنت أسباب المجلس أيضاً، أن شركة الحديد والصلب في حالة نجاح التجربة الخاصة بتنفيذ الوحدة النصف صناعية تقوم بتطوير مناجمها ومحاجرها وتستطيع أن تنتج الخام المناسب للأفران العالية، بالإضافة إلى مكورات الحديد وبيعها إلى الشركات الوطنية للصلب المملوكة للدولة من خلال اتفاقية Off Take agreement تضمن عدم احتكار خام الحديد في الدولة أو تصديره لحساب الشركة.
وأشار المجلس في حالة إنشاء شركة المناجم والمحاجرالجديدة، يجب أن تكون شركة الحديد والصلب وبشخصها الاعتبارية هي الشريك في الشركة الجديدة وبذات النسبة المذكورة لضمان توافر الخام المطلوب للإنتاج، مع ضمان توافر كميات الخام المطلوبة لشركة الحديد والصلب أولا قبل بيع أي إنتاج، وهو من أهم شروط الشراكة.
ولفتت الشركة إن ماذكر عن الاتفاقيات فهو تحت مفهوم تطوير شركة الحديد والصلب ورفع مستوى الخام مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج ورفع مستوى المنتج ومكوناتة.
تراجعت خسائر شركة “الحديد والصلب المصرية” بعد الضريبة بنسبة 58% خلال العام المالي الماضي (2019-2020) لتصل إلى 982.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 1.53 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي بنسبة 87% لتصل إلى 924.8 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل إجمالي إيرادات 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وانخفض مجمل الخسارة خلال نفس الفترة إلى 1.165 مليار جنيه، مقابل مجمل خسارة 1.443.568 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
