أعلن اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 6 مجمعات صناعية ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 16 مجمع لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة بداية مارس القادم.
وأوضح الزلاط، في بيان صادر عن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم الثلاثاء خلال كلمته في الندوة التي نُظمت تحت عنوان «التنمية الصناعية…رؤية جديدة لزيادة الاستثمار الصناعي»، أنه سيتم طرح مجمعين بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلي مجمعات أخرى في محافظة بني سويف والمنيا بمساحات 140م و 432م، 611م، و 790م، ومساحات مختلفة بنظام التملك أو الإيجار مع إمكانية الحصول علي اكثر من وحدة حسب حجم النشاط مع توفير تمويلات بنكية بغرض التملك أو شراء الآلات والمعدات.
وأشار إلي أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاهز لتمويل شراء المعدات والالات، بجانب 8 بنوك تمول شراء الوحدات الصناعية بفائدة 5٪ علي 10 سنوات، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتشجيع الاستثمار الصناعي ومنح تيسيرات للشباب والمستثمرين الجادين.
ولفت «الزلاط» إلى أن الهيئة طرحت مؤخراً 7 مجمعات صناعية علي المستثمرين بمحافظات الاسكندرية والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، مضيفاً من بينهم 5 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد سيتم افتتاحهم خلال الافتتاحات الرئاسية قريباً.
وقال إن الهيئة بصدد توقيع عقود ترفيق اراضي لنحو 4 مناطق صناعية جديدة في محافظة سوهاج وقنا خلال نوفمبر الجاري، من بينهم منطقة صناعية نموذجية من حيث المرافق والخدمات والإدارة.
واوضح أن تشكيل مجالس إدارات 6 مناطق صناعية، نصفهم من المستثمرين ورجال الأعمال والهيئة لضمان حل مشاكل الاستثمار الصناعي، مضيفاً كما من المستهدف أن تصبح مجالس الإدارات مستقلة بالإضافة إلي فتح الباب أمام القطاع الخاص سواء في مجالات التطوير أو الإدارة.
وعن طرح أراضي جديدة، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة طرحت خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى والثانية والثالثة فيما تم إتاحة أراضي المرحلة الأولى فقط وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية.
وأضاف أن الهيئة بصدد الانتهاء من حصر جميع مساحات الأراضي المتاحة في جميع المحافظات حيث تم الي الآن مخاطبة اغلب المحافظين لتحديث قاعدة بيانات الأراضي وتحديد القطع المناسبة للصناعات الكبيرة وصغار المستثمرين تمهيداً لطرحها علي بوابة استثمر في مصر.
وكشف رئيس الهيئة عن إعداد دراسة وخطة استراتيجية للتنمية الصناعية وتعميق الصناعة لعمل صناعة حقيقية في مصر خلال 5 سنوات ، مضيفا أن الهيئة بدأت في تطوير العنصر البشري في مختلف الإدارات بالتدريب على العمل والاجراءات وإعادة هيكلة لمختلف الإدارات كمرحلة أولى في خطة الهيئة.
وأضاف أنه جاري العمل في تطوير «نظام الأتمتة» للربط الالكتروني لخدمات السجل الصناعي، وحجز الأراضي وربط أفرع الهيئة إلكترونيا فيما يستكمل حاليا العمل بالتراخيص واعتماد الاكواد والانتهاء من الأتمتة بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذا النظام الالكتروني سيقضي علي الفساد والروتين وسماسرة التراخيص والسجل الصناعي، حيث تتم إنهاء جميع الإجراءات والخدمات إلكترونيا.
وتابع أن الهيئة بدء المرحلة الثانية من خطة التنمية الصناعية والتي تستهدف إعادة إحياء المرافق في المدن الصناعية واستدامة تطويرها ومراقبتها بشكل دائم وعمل قاعدة بيانات، ثما يأتي تنفيذ مرحلة تعميق الصناعة، داعيا الجمعية المصرية اللبنانية للمشاركة في صياغة خطة الهيئة للتنمية الصناعية.
وقال إن الهيئة بصدد الانتهاء من حزمة من التيسيرات للضوابط والإجراءات والأوراق المطلوبة لإصدار رخص التشغيل والسجل الصناعي بوضع توقيتات محددة لكل مرحلة واختصار الإجراءات والمستندات ووفقاً لقانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 بما بهدف إلي القضاء على الروتين وظاهرة سماسرة الإجراءات.
من جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن حل المعوقات التى تواجه المستثمريين الصناعيين تمثل البداية الحقيقية لنرى جيلاً جديدا من الصناع يوفرون السلع ويوفر فرص العمل، مضيفاً أن الحوافز والتيسيرات تحقق مصالح مشتركة للدولة وللمستثمر وللمجتمع بطبيعة الحال.
وقال «حدرج» “نتطلع كمجتمع أعمال مصري لبناني لأن تكون الفترة المقبلة مرحلة اهتمام لعودة الصناعة إلى دورها الطبيعى، وإلى حلول سريعة وفعالة للحصول على الأراضى الصناعية والرخص الصناعية كذلك الاهتمام بعملية التعليم الفنى والتعليم بصفة عامة لتأهيل الشباب لكي تُصبح عمالة مدربة وقادرة على تنفيذ خطط التنمية الصناعية”.
من جانبه أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الصناعة تعد الخيار الاستراتيجي لأي دولة، ولضمان استدامة وإستمرار هذا الخيار فلابد من معالجة عدد من القضايا والمعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، ومن أهمها، تطوير الاراضي الصناعية؛ وايجاد آلية مرنة لتخصيص الاراضي وتشجيع الاستثمار الصناعي المشغل الأكبر لفرص العمل.
واضاف، اتمني أن نطبق مبدأ «الصناعة المصرية أولاً».. وأن تكون الصناعة هي خيارنا الأول خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال عمل مرجعية موحدة لكل الجهات المرتبطة بالقطاع الصناعي من حكومة وقطاع أعمال ومشروعات خاصة، مطالباً بالإسراع في ميكنة وتوحيد الإجراءات، والغاء الضريبية العقارية علي المصانع وضريبية الأصول الرأسمالية علي الآلات والمعدات بجانب توفير الأراضي وتشجيع إقامة الصناعات المغذية للصناعات الكبري.
